أكدت وزارة العدل الإسرائيلية أمس الأربعاء في بيان أن زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التي وجهت إليها في يونيو(حزيران) 2018، تهم الاحتيال، وخيانة الأمانة، أبرمت اتفاقاً مع المدعي لتخفيف العقوبة الصادرة ضدها.

واتهمت سارة نتانياهو في يونيو(حزيران) 2018 بالاحتيال، وخيانة الأمانة، لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبلغ 100 ألف دولار (8500 يورو)، لقاء وجبات طعام، والتصريح كذباً بالافتقار إلى طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

وبدأت محاكمتها في أكتوبر(تشرين الأول) 2018.

ووافقت زوجة نتانياهو في إطار الاتفاق على إعادة مبلغ 45 ألف شيقل (11170 يورو) للدولة، إضافةً إلى غرامة بـ 10000 شيقل (2480 يورو) حسب البيان.

في المقابل ستُسقط تهم الاحتيال على الدولة التي قد تعرضها لعقوبة قاسية، لاستبدالها بتهمة الاستفادة من خطأ ارتكبه شخص آخر، وفقاً لبنود الاتفاق.

وعلى محكمة القدس المصادقة على الاتفاق في 16 يونيو (حزيران).

ووفق ما ورد في قرار الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها بين سبتمبر (أيلول) 2010، ومارس (آذار) 2013، وعن طريق الاحتيال المئات من وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.

ونفت سارة نتانياهو ما أمام المحكمة ارتكاب أي مخالفات.

وقدم صحافي في "هآرتس" طعناً ضد الاتفاق أمام المحكمة العليا.

وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، وقضت المحكمة في 2016 تعويضات بـ 47 ألف دولار لمدبرة منزل سابقة، اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان العمل.

وأعلن الاتفاق في الوقت الذي يسعى فيه نتانياهو لتشكيل ائتلاف حكومي بعد الانتخابات التشريعية في 9 أبريل (نيسان).

ويواجه نتانياهو في الأشهر المقبلة لائحة اتهام محتملة تتعلق بالحصول على رشاوى، واحتيال، وانتهاك الثقة.