دمرت ليبيا مخزونها من الأسلحة الكيميائية في عام 2014. إلا أن مواد خطرة بقيت في البلاد، مما أثار القلق الدولي. وتقول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: "لم يتم صنع أسلحة من هذه البقايا الكيميائية وأنها لن تقع الآن في يد أي شخص".
وتعمل الوكالة الدولية للاسلحة الكيميائية الآن على التحقق من تدمير جميع المواد المستخدمة ، وذلك في مفاعل متخصص في مونستر بألمانيا. وقد غادرت سفينة من الدنمارك، ترافقها سفن تابعة للبحرية الدنماركية والمملكة المتحدة، ميناء مصراتة الليبية في 30 أغسطس، وعلى متنها الشحنة النهائية للحاويات الكيميائية.
وكانت حكومة القذافي بدأت تفكيك مخزونها من الأسلحة الكيميائية منذ أكثر من عشر سنوات، وتم تدمير آخرها من قبل السلطات الجديدة في عام 2014.
ولكن وجود المواد الكيميائية التي يمكن تحويلها إلى أسلحة ظل مصدر قلق، خاصة مع إيجاد داعش أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية موطئ قدم في هذه الدولة الأفريقية. وفي يوليو، طلبت حكومة الوفاق الوطني الليبية الحصول على مساعدات دولية لتدمير المكونات المحتملة للأسلحة الكيميائية الجديدة.
وقد ساهم عدد من الدول بما في ذلك ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا والولايات المتحدة في العملية، التي كانت مدعومة من قبل مجلس الأمن الدولي.
وقامت المملكة المتحدة بأخذ عينات وتحليل المركبات الكيميائية، فضلا عن المساهمة ماليا.
وتعد عملية تدمير المركَّبات المرحلة الأخيرة في هذه العملية الدولية.