أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في مصر هبط في مايو (أيار)، ليسجل تراجعاً أكبر مما توقعه صندوق النقد الدولي.

وبدأ التضخم ينحسر بعدما صعد بشكل كبير في 2017 بفعل إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته مصر في أواخر 2016، ويتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وارتفعت الأسعار أيضاً بعد تحرير مصر، التي تعتمد على الاستيراد، سعر صرف عملتها الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ليصل التضخم إلى مستوى قياسي مرتفع عند 33 % في يوليو (تموز) من العام الماضي.

واستمر التراجع الشهر الماضي، وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 11.4% في مايو أيار من 13.1 % في أبريل (نيسان)، حسب ما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1% على أساس سنوي في مايو (أيار) من 11.62  في أبريل (نيسان).

ورحب محلل بهذه الأرقام باعتبارها "نبأً طيباً للأسواق"، وقال إنها ربما تعزز بعض التكهنات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر في 28 يونيو (حزيران).

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة: "بفرض أن الأرقام دقيقة، فهذا بالتأكيد تطور إيجابي غير متوقع فيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي".

وأضاف: "هو أيضاً تطور مغاير لما تشهده الاقتصادات الناشئة الأخرى من زيادة مطردة في التضخم".

وكان صندوق النقد قال في تقرير في يناير (كانون الثاني) إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% بحلول يونيو (حزيران) وإلى معدل في خانة الآحاد بحلول 2019.

وحذر الصندوق من خفض سابق لأوانه لأسعار الفائدة وحث البنك المركزي المصري على أن يظل حذراً.