تراجع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2023 إلى 2358,5 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 2553,9 م د خلال الشهرين الأولين من سنة 2022، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 3,1 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 81 بالمائة، وذلك وفق ما جاء في بيانات المعهد حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2023، نشرها أمس الجمعة.

ويفسر عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بالعجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (1179,6 م د) وتركيا (471,7 م د) والجزائر (974,5 م د) وروسيا (401,2 م د) وأوكرانيا (288,6 م د) ومصر (242 م د) واليونان (116,4 م د).

في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 958,6 م د وألمانيا (591,8 م د) وإيطاليا (220,2 م د) وليبيا (391,2 م د).

وأشار المصدر ذاته إلى أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 665,1 م د علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 1693,4م د (71,8 بالمائة من العجز الجملي) مقابل 779,3 م د، تم تسجيله خلال الشهرين الأولين من سنة 2022.