أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين تراجع حجم المبادلات بين تونس وليبيا من 5ر3 مليار دينار في سنة 2010 إلى ما دون مليار دينار، حاليا وانخفاض صادرات تونس من المنتوجات الفلاحية والغذائية إلى ليبيا مع أبريل 2020 بنسبة 17،5 بالمائة وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة.

وتراجعت قيمة صادرات منتوجات البحر في اتجاه ليبيا بنحو 3،6 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 ( 82،1 بالمائة) والخضر بنسبة 17،2 بالمائة بقيمة 1،2 مليون دينار وارتفعت، في المقابل، صادرات تونس ، من الغلال (المتكونة من القوارص) بنسبة 167،5 بالمائة بنحو 2،6 مليون دينار . علما وان الغلال والخضر ومنتجات الصيد البحري تمثل 6،5 بالمائة من مجموع الصارات الفلاحية نحو ليبيا. ويعد الخوخ اهم الغلال التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 بالمائة من الكمية الجملية المصدرة وقد انطلق موسم تصدير هذه المادة مع بداية شهر ماي 2020.

دعا وزير الفلاحة والوارد المائية والصيد البحري التونسي بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، إلى بعث شركات مختلطة تونسيّة ليبيّة في مجال تحويل منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحيّة وتحديد فرص التكامل على مستوى تبادل المنتجات الفلاحيّة من خلال إنشاء قاعدة معلوماتيّة تبرز خصائص هذه المنتوجات بكلّ بلد وإمكانيات ترويجها داخل كليهما.

واوصى كريّم، خلال مشاركته في ورشة حول "تأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية"، انتظمت في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، بصفاقس، بتشكيل فريق عمل لإعداد مقترح شامل لتكوين شركة للخدمات الزراعية تتولى وضع الأسس اللازمة لإنشائها بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد راس المال والجهات التي يمكن ان تساهم فيها من الجانبين.

وقال كريّم إنّ المرحلة القادمة للتّعاون التّونسي اللّيبي تتطلّب، إلى جانب تفعيل ومراجعة الأطر القانونية والمشاريع والبرامج القائمة وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية، وتعزيز علاقات التّعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتّجارب في المجالات الفلاحيّة ذات المصلحة المشتركة على غرار الإنتاج النباتي وتربية الماشية والغابات والمراعي والحجر الزّراعي ووقاية النباتات والموارد المائيّة والإرشاد والتكوين الفلاحي.

وتضمنت توصيات وزير الفلاحة، أيضا، تعزيز التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا وإشراك  المنظمات المهنية والاستفادة من تجاربها وتكثيف تنظيم التظاهرات المشتركة للتعريف بمزايا وفرص الاستثمار المتوفرة علاوة على مزيد ربط الصلة بين المؤسسات المكلّفة بالاستثمار الفلاحي لتشجيع وتأطير المستثمرين من كلا البلدين.