قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إنه سيختار بين قاضيتين محافظتين بمحاكم الاستئناف الاتحادية لعضوية المحكمة العليا خلفا للراحلة روث بادر جينسبرغ، في خطوة من شأنها أن تدفع المحكمة أكثر نحو اليمين.

وقال ترامب إن اختياره وقع على إيمي كوني باريت من الدائرة السابعة في شيكاغو، وباربرا لاجوا من الدائرة الحادية عشرة في أتلانتا.

وتوفيت جينسبرغ، وهي من رموز الدفاع عن حقوق المرأة ومن أيقونات الليبراليين الأمريكيين، الجمعة في منزلها بواشنطن بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس النقيلي، بعد أن استمرت في عملها بالمحكمة نحو 27 عاماً.

وتمنح وفاة جينسبرغ لترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في الثالث من نوفمبر، فرصة لتعزيز الأغلبية المحافظة في المحكمة بتعيين شخصية ثالثة في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات حادة مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة.

ويتطلب أي تعيين في المحكمة العليا الأمريكية موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حالياً الجمهوريون الذين ينتمي ترامب إليهم.

وما زال الديمقراطيون غاضبين من رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ اتخاذ خطوة بشأن مرشح الرئيس الديمقراطي باراك أوباما للمحكمة العليا ميريك غارلاند عام 2016 بعد وفاة العضو المحافظ أنطونين سكاليا قبل 10 أشهر من تلك الانتخابات.

وكان زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل قد قال عام 2016 إنه لا ينبغي لمجلس الشيوخ أن يتصرف بشأن مرشح للمحكمة خلال عام الانتخابات، وهو موقف تراجع عنه منذ ذلك الحين.

وحتى وإن فاز الديمقراطيون بالانتخابات الرئاسية وبالأغلبية بمجلس الشيوخ فإن ترامب وماكونيل لا يزالان في متسع من الوقت، إذ لن يدلي أعضاء الكونغرس الجدد بالقسم قبل الثالث من يناير المقبل.

وبالرغم من غضب الديمقراطيين، فإن فرصهم ضئيلة لمنع اختيار من يرشحه ترامب، إذ يسيطر الجمهوريون على 53 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 100. وقال ماكونيل إنه يعتزم إجراء تصويت على أي مرشح يختاره ترامب.

ومع افتقار الديمقراطيين للأدوات التي تمنع الترشيح، فإنهم يخططون لمحاولة حشد معارضة عامة ضد الخطوة.

ودعا الرئيس السابق باراك أوباما بنفسه السبت أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى احترام ما وصفه بمبدأ عام 2016.

وكتب أوباما في بيان على الإنترنت "المبدأ الأساسي للقانون، وللعدالة بوجه عام، هو أننا نطبّق القواعد باتساق، وليس استناداً إلى ما هو ملائم أو مفيد للوقت الراهن". وأضاف "حكم القانون وشرعية محاكمنا ومبادئ الديمقراطية الأساسية كلها تعتمد على هذا المبدأ الأساسي".