ذكرت وسائل إعلام أمريكية أمس الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركته وثلاثة من أبنائه يقاضون مصرفي "دويتشه بنك"، و"كابيتال وان"، لمنعهما من تسليم سجلات مالية تطلبها لجنتان بالكونغرس.

وطلبت لجنتا الاستخبارات والمالية، اللتان تحققان في الشؤون المالية للرئيس بما في ذلك أي علاقات محتملة مع روسيا، من البنكين السجلات المالية للرئيس ترامب.

وحسب شبكة "سي إن إن"، قال محامو ترامب وأبناؤه دونالد جونيور، وإريك، وإيفانكا، في دعوى قضائية رفعت في نيويورك الإثنين، إنه لا "أسس لطلب الحصول على تلك المعلومات"، مشيرين إلى أسباب سياسية وراء ذلك.

وجاء في الدعوى أن "طلب الحصول على المعلومات صدر لمضايقة الرئيس دونالد ترامب، والبحث في كل جوانب أمواله الشخصية، وشركاته، والمعلومات الشخصية للرئيس وأسرته، والبحث عن أي مواد ربما تُستخدم للتسبب في الإضرار به سياسياً".

وقال "دويتشه بنك" إنه سيلتزم بتنفيذ طلب الحصول على المعلومات.

ورفض آدم شيف وماكسين ووترز، رئيسا لجنتي الاستخبارات والمالية على التوالي، الدعوى وقالا في بيان نقلته سي إن إن، إنه "لا قيمة لها".