يجد دونالد ترامب نفسه في مواجهة اتهامات جديدة تعتبرها المعارضة الديمقراطية "الأخطر" حتى الآن، ومفادها أن الرئيس الأمريكي طلب من محاميه الكذب أمام الكونغرس، في فصل جديد من ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 الذي يسمم رئاسة ترامب.

وكشف موقع "بازفيد" الأمريكي، بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفدرالية لم يعلِن عنهما، أن دونالد ترامب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس العام 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.

والاتهام خطير، إذ وفق "بازفيد" فهو "أول حالة يطلب فيها ترامب من شخص يعمل تحت إمرته بأن يكذب مباشرة بشأن علاقاته مع روسيا".

وسارع الديمقراطيون إلى التعبير عن موقفهم، فقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب مايكل شيف في تغريدة إن "هذا الزعم بأن رئيس الولايات المتحدة ربما قد أمر بشهادة زور أمام لجنتنا (...) هو الأخطر حتى اللحظة. وسنفعل ما بوسعنا للتأكد من صحة الأمر".

ورأى السناتور الديمقراطي جيف ميركلي أنه "إذا جرى التأكد من التقرير الذي يقول إن ترامب يدفع باتجاه الإدلاء بشهادات كاذبة، فإن ذلك يعني أن ترامب ارتكب جريمة خطيرة ويجب أن يستقيل أو يقال".

ولم يعلّق مايكل كوهين، الذي اعتاد نفي أو تأكيد التقارير الصحافية التي تتحدث عنه، على الأمر.

وقال محاميه لاني ديفيس في بيان إن كوهين لن يجيب عن أي سؤال حول هذا الموضوع.

أما ترامب فقد ردّ باقتضاب مغرداً صباح الجمعة أن "مايكل كوهين يكذب من أجل تخفيف عقوبة سجنه".

وقد اعترف كوهين سابقاً بالفعل بأنه كذب على الكونغرس حول هذا الموضوع، هو الذي كان يوماً من أقرب المتعاونين مع الرئيس لكن لم يعد يحظى باحترامه.

والسؤال الآن ما إذا قام كوهين بالكذب من تلقاء نفسه أم لا.

وسيمثل كوهين للشهادة مجدداً أمام الكونغرس في 7 فبراير أمام لجنة من مجلس النواب الذي بات بيد الديمقراطيين.

وإذا أكّد كوهين، تحت القسم، كشوفات "بازفيد"، فإن تلك الاتهامات ستكون مدوية وستفتح الباب أمام احتمال البدء بإجراءات إقالة الرئيس.

وبدء إجراءات الإقالة يجب أن يحظى بموافقة الكونغرس، حيث يملك حزب ترامب الجمهوري الأغلبية في مجلس الشيوخ.

ويسعى المحققون في قضية التدخل الروسي في انتخابات العام 2016، ومن بينهم المحقق العام الخاص روبرت مولر، بشكل خاص، إلى تحديد الروابط التجارية التي قد تكون موجودة بين دونالد ترامب وروسيا وتأثيرها على الحملة.

وقد حُكم على كوهين المحامي السابق واليد اليمنى لترامب، في ديسمبر بالسجن ثلاث سنوات.

ويقدّر القضاء أن كوهين، الذي كان من الدائرة المقربة من ترامب على مدى عشر سنوات قبل أن ينقلب ضدّه، قد خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية وأنه قام بذلك "بتوجيه" من ترامب.

ويرفض الرئيس تلك الاتهامات ويؤكد أنه لم يطلب يوماً من محاميه السابق انتهاك القانون.

ويؤكد كوهين أنه يتعاون مع المحققين، وأنه "انتهى من الكذب" ومن "ولائه الأعمى" لرجل كان معجباً به لكنه بات "مختلفاً" مذ دخل البيت الأبيض.