أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني اليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش ستقوم قريبا بعمليات عسكرية مشتركة مع الجيش التونسي لحماية الحدود المشتركة ، مشيرا إلى منفذ راس جدير سيعمل بتنسيق جيد مع الجانب التونسي.
وجاء هذا التصريح ليكشف عن فتح جسور للتواصل بين الطرفين عبر قنوات ديبلوماسية ، بعد أن بات الجيش الليبي على مرمى حجر من معبر راس جدير ، منذ أن بسط نفوذه في 27 مارس الماضي على عدد من المدن والقرى الحدودية من بينها رقدالين والجميل والعسة وزلطن وصولا الى أبوكماش الذي لا يبعد عن المعبر سوى 20 كلم ،
وسبق للجيش الليبي أن حرر مدينتي صرمان وصبراته على الشريط الساحلي ، ومدينة العجيلات ، وكامل المنطقة الرابطة بين الساحل وجبل نفوسة أي على طول حوالي 180 كلم ، وبات يحتكم على مسافة 120 كلم من الطريق الساحلية الرابطة بين طرابلس ومعبر راس جدير والتي يبلغ طولها الجملي 170 كلم ، وبذلك لم يبق بيد الميلشيات سوى المسافة الفاصلة بين طرابلس ومدينة الزاوية التي تبعد الى الغرب ب50 كلم ، ومدينة زوارة التي حاصرها الجيش من مختلف الإتجاهات ودخل في مفاوضات مع إعيانها بهدف دخولها بشكل سلمي ، وهو ما يبدو أن الميلشيات المحلية رفضته
ويشير مراقبون الى أن الجيش كان بوسعه السيطرة على معبر راس جدير خلال نصف ساعة فقط من وصولة الى أبوكماش، خصوصا وأن ميلشيات زوارة فرت من مواقعها التي كانت تحتكم عليها منذ العام 2011 ، لكن القيادة العامة أمرت قواتها بالتريث لحين التوصل الى إتفاق مع الجانب التونسي يسمح بتحقيق تعاون مثمر بين الطرفين
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة أن القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أمر بفتح تحقيق شامل حول مقطع فيديو مسجل منسوب لأحد العسكريين تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي ، ويتضمن إساءة متعمدة لتونس ، لتستغله قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان في محاولة إثارة مخاوف التونسيين من وصول القوات المسلحة الليبية الى الحدود المشتركة مع بلادهم
وأوضح مصدر عسكري أن المشير حفتر دعا الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للقيادة العامة بالتحقيق في الأمر ، ومعاقبة من يثبت تورطه في التكلم والتصوير والنشر ، وأنه أكد على عمق العلاقات التاريخية والإجتماعية والثقافية بين الشعبين الليبي والتونسي ، مشددا على أنها آكبر من أن تتأثر بأية تصرفات غير مسؤولة ، وأن الجيش الوطني يحترم كل دول الجوار ، ولا يهدف إلا الى تحرير بلاده من الجماعات الإرهابية والمرتزقة الأجانب والميلشيات الخارجة عن القانون ، لتستعيد ليبيا سيادتها ومؤسساتها ودور كبلد منفتح على جيرانه وعلى العالم ، وكواحة أمن وإستقرار تساهم في إستقرار المنطقة ، وتمد يد المحبة والإخاء الى أشقائها
كما قررت القيادة العامة وقف المتورط في التسجيل عن العمل لحين الفصل في قضيته وفق القانون العسكري
وكان أحد الجنود قد إندفع بنشوة التقدم نحو الحدود الى التصريح بعبارات مسيئة، في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، شجبته لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي ووصفته بالتصرف الفردي
وأكدت اللجنة في بيان لها « على عمق العلاقات مع دولة تونس الشقيقة شعباً وحكومة وتجدد اللجنة ثوابت السياسة الخارجية الليبية المتمثلة في حرص السلطات الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة على احترام والحفاظ على أمن وسيادة دول الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول»
وفي الوقت الذي شددت فيه اللجنة على أن واجبات الجيش الليبي هي حماية الأراضي الليبية، أكدت على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لن تتهاون مع أي تصرفات تسيء لدول الجوار ، محذرة من المنصات الإعلامية المشبوهة التي تحاول استغلال الحادث لتشويه صورة القوات المسلحة و الإساءة للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ليبيا وتونس.
وبدوره، عبر المجلس الأعلى للقبائل الليبية عن متانة العلاقات بين البلدين مؤكدا أنها ضاربة في عمق الثقافة والتاريخ والوجود التي تربط القطرين هي أقوى من كل وسائل التشويه المفبركة وغير المسؤولة.
وأكد المجلس أن أي سلوك فردي لا يمثل الا ثقافة الفرد من جهة و منهج المنظومة الاعلامية التي تتبناه ، لافتا الى «أن احترام مبادئ الجوار والعقيدة والانتماء لوحدة الأمة هر أساس العقيدة العسكرية» مشيرا إلى تلاحم الشعبين تاريخيا ضد المستعمر رسخ عمق العلاقة الاجتماعية والقربي بين القبائل التونسية والليبية داعيا لتونس بالامن والاستقرار والصحة من الأوبئة والأمراض.
كما اصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية (المؤقتة ) بيانا قالت فيه ان تونس وليبيا شعب واحد في دولتين وان مهمة القوات المسلحة هي حماية ليبيا وحدودها وانهاء الارهاب وتفكيك الميليشيات وقيام دولة القانون والمؤسسات في ذلك مصلحة ليبيا وتونس.
وقال البيان إن الحكومة المؤقتة والجيش الوطني الليبي يريدان ضمان حرية الحركة والعمل والتنقل للاشقاء في تونس ، في إشاة الى تعمد حكومة السراج اغلاق معبر راس جدير من جانب واحد وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لعدة شركات تونسية لها طلبيات في السوق الليبية وبضائعها مهددة بالاتلاف في صورة عدم تصديرها الى ليبيا،
وكان وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة عبد الهادي الحويج قال في تصريحات سابقة : «نتقاسم مع تونس المسائل الحياتية ونتقاسم معها حتى الأسماء لا يمكن أن نميز بين المواطن الليبي والمواطن التونسي، تونس في أحلك الظروف فتحت أبوابها وأقتصادها أمام المواطن الليبي ، وتونس تحملت سواء في زمن الأستعمار أو بعده الكثير من أجل ليبيا وليبيا كذلك ، وفي 2011 كان لأشقائنا في تونس دور كبير ومهم ونحن نعول على تونس وعلى رؤيتها لحل الأزمة الليبية ونريد لتونس أن لا تنأى ونعتقد أن عافية ليبيا هي من عافية تونس وعندما تكون ليبيا في أستقرار ستسقطب العمالة التونسية وسوف تكون هناك أولوية للشركات التونسية وللمستثمرين التونسيين».
وبات الجيش الوطني الليبي يفرض سيطرته على 95 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد ببسط نفوذه على عدد جديد من المدن والقرى في المنطقة الغربية المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس مثل الجميل والعسّة ورقدالين وزلطن وأبوكماش ، بعد أن سبق له تحرير مدينتي صرمان وصبراته على الشريط الساحلي ، ومدينة العجيلات ، وكامل المنطقة الرابطة بين الساحل وجبل نفوسة أي على طول حوالي 180 كلم ، وبات يحتكم على مسافة 120 كلم من الطريق الساحلية الرابطة بين طرابلس ومعبر راس جدير والتي يبلغ طولها الجملي 170 كلم ، وبذلك لم يبق بيد الميلشيات سوى المسافة الفاصلة بين طرابلس ومدينة الزاوية التي تبعد الى الغرب ب50 كلم ،
وبذلك ، فإن الجيش الوطني يبسط نفوذه على كامل اقليم فزان ، جنوب غرب البلاد ، والذي تبلغ مساحته 551٬170 كم2 ، وإقليم برقة في شرق البلاد والذي يمسح بدوره 855٬370 كم2 ، ومنطقة الجفرة في الوسط والتي تبلغ مساحتها 118 آلف كلم 2 ، إضافة الى الهلال النفطي وسرت ، وجزء مهم من غرب البلاد يضم ترهونة وبني وليد وأغلب المناطق الحدودية مع تونس وعدد من المدن الساحلية الى الغرب من طرابلس وبعض مدن الجبل الغربي والمدن الأخرى الواقعة في سفحه الشمالي ،
كما أصبحت جميع المعابر البرية للبلاد تحت سيطرة الجيش ما عدا معبر ذهيبة وازن مع تونس ،ومعبر الدبداب بغدامس مع الجزائر ، ووفق المعطيات الحالية ، لا تسيطر حكومة السراج ومليشياتها إلا على مسافة 340 كلم من الطريق الساحلي الرابط بين معبري راس جدير على الحدود مع تونس والسلوم على الحدود مع مصر الذي تبلغ مسافته 1570 كلم ، وعلى حوالي 400 كلم من مجمل الشريط الساحلي الذي يصل الى 1850 كلم ، وتتمثل منطقة نفوذ الميلشيات في المساحة الرابطة على إمتداد 210 كلم بين طربلس ومصراتة (شرق ) والتي تشمل مدن زليتن والخمس والقرابوللي ومسلاتة و50 كلم بين طرابلس والزاوية ( شرق ) ، كما لا تزال الميلشيات تبسط نفوذها على مدينة غريان ( 75 كلم الى الجنوب من طرابلس ) وبعض القرى الأمازيغية في جبل نفوسة كنالوت وكاباو وجادو ، إضافة الى تمركزها في بعض مناطق ورشفانة وعلى جانب من الطريق بين طرابلس وغريان ضمن معارك المد والجزر بين الجيش والميلشيات.
وفي الوقت الذي لم تعد فيه حكومة فائز السراج تحتكم إلا على قاعدتين هما معيتيقة الجوية بطرابلس ، والكلية الجوية بمصراتة، أصبح الجيش الوطني يدير تحركاته من عدد كبير من القواعد ، أهمها في المنطقة الشرقية قاعدة جمال عبد الناصر الجوية بمنطقة خليج البومبة بطبرق وقاعدة ومطار الأبرق على بعد 18 كيلومترا من مدينة الأبرق، ومطار بنينا العسكري ببنغازي ، أما في المنطقة الوسطى فهو يبسط نفوذه على قاعدة القرضابية بمدينة سرت ، وقاعدة الجفرة العسكرية ، إضافة الى قاعدة عقبة إبن نافع الجوية بالمنطقة الغربية ، وقواعد براك الشاطيء وتمنهنت واللويغ والسارية في الجنوب الغربي للبلاد
ومن بين 27 مطارا بين مدني وعسكري بات الجيش الليبي يسيطر على 23 ، أي بإستثناء المطار المدني في قاعدة معيتيقة بطرابلس ومطار الكلية الجوية بمصراتة ، ومطاري نالوت وغدامس غير المستعملين حاليا ،
ويسيطر الجيش الليبي حاليا على أكثر من 95 بالمائة من مصادر الثروة النفطية في البلاد ، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى ، واضعا يده على الهلال النفطي وحقول الواحات و حقل الشرارة النفطي الذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط، وحقل الذي الواحة الذي ينتج أكثر من مئة ألف برميل يوميا، وحقلا مسلة والنافورة اللذين يتجاوز إنتاجهما مئتي ألف برميل يوميا ،وحقل الفيل الذي يقع في حوض مرزق بجنوب غرب ليبيا ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق ،وحقل آمال بالقرب من واحة أوجلة شمال شرقي ليبيا، الذي ما يقرب من 400 ألف برميل من النفط في اليوم وهو ما يعادل تقريباً ثلث كمية الإنتاج النفطي، في البلاد.
بينما لا تسيطر حكومة الوفاق الا على حقل البوري البحري الواقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط، ويعتبر حقل البوري أكبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط.
وكانت القبائل الليبية الموالية للجيش ، أغلقت منذ 17 يناير الماضي الحقول والموانيء النفطية تنديدا بإستعمال عوائدها المالية من قبل حكومة السراج في تمويل التدخل التركي وجحافل المرتزقة والميلشيات
وبعد أن كانت ليبيا تصدر يومية 1،2 مليون برميل تراجع انتاجها الخام الى 96 ألفا و702 برميل في اليوم بحلول الخامس عشر من مارس ، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط أن الخسائر المالية الناتجة عن الانخفاض ”القسري“ في انتاج النفط تجاوزت 3.6 مليار دولار منذ السابع عشر من يناير الماضي .
وتعتبر السيطرة على معبر راس جدير تحولا إستراتيجيا في مسيرة الجيش الليبي الذي يبسط حاليا نفوذه على كامل اقليم فزان ، جنوب غرب البلاد ، والذي تبلغ مساحته 551٬170 كم2 ، وإقليم برقة في شرق البلاد والذي يمسح بدوره 855٬370 كم2 ، ومنطقة الجفرة في الوسط والتي تبلغ مساحتها 118 آلف كلم 2 ، إضافة الى الهلال النفطي وسرت ، وجزء مهم من غرب البلاد يضم ترهونة وبني وليد وأغلب المناطق الحدودية مع تونس وعدد من المدن الساحلية الى الغرب من طرابلس وبعض مدن الجبل الغربي والمدن الأخرى الواقعة في سفحه الشمالي ،
كما بات يسيطر على جميع المعابر البرية للبلاد مع مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر و بإستثناء معبري راس جدير ذهيبة وازن مع تونس ،ومعبر الدبداب بغدامس مع الجزائر ، بينما لا تسيطر حكومة السراج ومليشياتها إلا على مسافة 340 كلم من الطريق الساحلي الرابط بين معبري راس جدير على الحدود مع تونس والسلوم على الحدود مع مصر الذي تبلغ مسافته 1570 كلم ، وعلى حوالي 400 كلم من مجمل الشريط الساحلي الذي يصل الى 1850 كلم ، وتتمثل منطقة نفوذ الميلشيات في المساحة الرابطة على إمتداد 210 كلم بين طربلس ومصراتة (شرق ) والتي تشمل مدن زليتن والخمس والقرابوللي ومسلاتة و50 كلم بين طرابلس والزاوية ( شرق ) ، كما لا تزال الميلشيات تبسط نفوذها على مدينة غريان ( 75 كلم الى الجنوب من طرابلس ) وبعض القرى الأمازيغية في جبل نفوسة كنالوت وكاباو وجادو ، إضافة الى تمركزها في بعض مناطق ورشفانة وعلى جانب من الطريق بين طرابلس وغريان ضمن معارك المد والجزر بين الجيش والميلشيات
وفي الوقت الذي لم تعد فيه حكومة فائز السراج تحتكم إلا على قاعدتين هما معيتيقة الجوية بطرابلس ، والكلية الجوية بمصراتة، أصبح الجيش الوطني يدير تحركاته من عدد كبير من القواعد ، أهمها في المنطقة الشرقية قاعدة جمال عبد الناصر الجوية بمنطقة خليج البومبة بطبرق وقاعدة ومطار الأبرق على بعد 18 كيلومترا من مدينة الأبرق، ومطار بنينا العسكري ببنغازي ، أما في المنطقة الوسطى فهو يبسط نفوذه على قاعدة القرضابية بمدينة سرت ، وقاعدة الجفرة العسكرية ، إضافة الى قاعدة عقبة إبن نافع الجوية بالمنطقة الغربية ، وقواعد براك الشاطيء وتمنهنت واللويغ والسارية في الجنوب الغربي للبلاد
ومن بين 27 مطارا بين مدني وعسكري بات الجيش الليبي يسيطر على 23 ، أي بإستثناء المطار المدني في قاعدة معيتيقة بطرابلس ومطار الكلية الجوية بمصراتة ، ومطاري نالوت وغدامس غير المستعملين حاليا ،
ويسيطر الجيش الليبي حاليا على أكثر من 95 بالمائة من مصادر الثروة النفطية في البلاد ، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى ، واضعا يده على الهلال النفطي وحقول الواحات و حقل الشرارة النفطي الذي يبلغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط، وحقل الذي الواحة الذي ينتج أكثر من مئة ألف برميل يوميا، وحقلا مسلة والنافورة اللذين يتجاوز إنتاجهما مئتي ألف برميل يوميا ،وحقل الفيل الذي يقع في حوض مرزق بجنوب غرب ليبيا ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق ،وحقل آمال بالقرب من واحة أوجلة شمال شرقي ليبيا، الذي ما يقرب من 400 ألف برميل من النفط في اليوم وهو ما يعادل تقريباً ثلث كمية الإنتاج النفطي، في البلاد.
بينما لا تسيطر حكومة الوفاق الا على حقل البوري البحري الواقع في خليج قابس حيث منطقة الجرف القاري بين البلدين وهو متاخم للحدود البحرية مع تونس ويوجد على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط،
ورغم أن السلطات التونسية تدرك أن الجيش الوطني الليبي في طريقه الى تحرير كل أرجاء بلاده من حكم الميلشيات التي يعتمد عليها فائز السراج في إستمراره على رأس السلطة بطرابلس ، إلا أن قوى الإسلام السياسي في تونس تتوجس خيفة من ذلك ، لإعتبارات عدة ، منها رؤيتها للقائد العام المشير خليفة حفتر على أنه يمثل جزءا من محور إقليمي معاد لجماعة الإخوان التي تنتمي إليها حركة النهضة ، وأن القضاء على المشروع الإخواني والإسلامي عموما في ليبيا ، هو ضربة قاسمة للمشروع ككل ، غير أن بعض المحللين يعتقدون أن النزعة البراغماتية لإخوان تونس قد تدفع بهم الى فتح جسور للتواصل مع المشير حفتر، من خلال ديبلوماسية الحكومة المؤقتة ، أو مجلس النواب ، خصوصا وأن راشد الغنوشي كان قد وجه بصفته رئيسا للبرلمان التونسية ، دعوة الى نظيرة الليبي المستشار عقيلة صالح لزيارة تونس
ويضيف المحللون أن النخبة السياسية التونسية عموما تدرك أن وجود الجيش الليبي على حدود بلادها أفضل بكثير من وجود ميلشيات منفلتة يتخفى وراءها بارونات التهريب ، ونزعات إرهابية متداخلة مع روح إنفصالية لدى بعض الأقليات العرقية التي جعلت من المعبر واجهة لأهدافها ، ولو من خلال العلم الأمازيغي المرفوع علي البوابة الرئيسية
كما أن بسط الجيش نفوذه على المعبر يحقق رغبة القبائل العربية الليبية المتاخمة للحدود مع تونس ، والتي تمثل أغلبية السكان كذلك ، وكانت على إمتداد التاريخ ذات علاقات وطيدة مع الجانب التونسي
ووفق مصادر عسكرية ليبية مطلعة فإن سيطرة الجيش على معبر راس جدير لن تتأخر كثيرا ، بعد أن أصبحت لا تفصله عن قواته إلا بعض الكيلومترات ، كما أن الحكومة المؤقتة وضعت كافة الترتيبات لذلك ، سواء من الناحية الأمنية أو الإدارية أو اللوجيستية ، ويشرف رئيسها عبد الله الثني بنفسه على ذلك.