ستكون الصومال على موعد مع بداية جديدة لقطاعيها العام والخاص خلال عام 2014، حيث يتوقع أن يتم دفع الموارد الدولية من أجل العمل على إعادة بناء الصومال.وأبدا المحللون قناعتهم بأن الالتزام بخارطة طريقة اقتصادية لإكمال التدابير الأمنية التي اتخذتها الحكومة الصومالية سيكون أمراً أساسياً لدفع الاستثمارات في الصومال.

وينتظر أن تقام القمة الصومالية حول الاستثمار لعام 2014، التي سيستضيفها المنتدى الاقتصادي الصومالي، في فندق حياة ريغينسي دبي، يومي السادس والسابع من شهر نيسان/ أبريل المقبل. وأوضحت تقارير أنها ستركز على الفرص الوفيرة والآفاق المستقبلية المثيرة الخاصة بما يتم بذله من مساعي لإعادة بناء الصومال.

وفي الوقت الذي تحظى فيه بدعم كبير من قبل الحكومة الصومالية، شركاء الصناعة، المستثمرين والمنظمات الدولية والوطنية، فمن المتوقع أن تصبح الصومال جبهة الاستثمار المقبلة. وسيكون بمقدور الحضور أن يستمتعوا بالفرص التي تعرضها الصومال على الصعيد الاستثماري. وتأتي تلك النسخة الثانية من القمة الصومالية بعد النسخة الأولى الناجحة التي أقيمت في نيروبي بكينيا العام الماضي.

ومن المنتظر أن يحضر أكثر من 250 قيادياً من القطاعين الخاص والعام، خبراء في مجال الأعمال الدولية ومستثمرين تلك القمة التي ستقام في دبي لمناقشة الفرص المتاحة، تقاسم أفضل الممارسات، تكوين شراكات إستراتيجية وإظهار أن الصومال مستعدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وسيعمل كل الحضور على مناقشة السبل التي تضمن لهم قيام الصومال بتحويل نموها الاقتصادي إلى رخاء حقيقي.