قال المعهد الدولي للصحافة، أمس الثلاثاء، إن عدداً قياسياً عالمياً من الصحافيين تجاوز 120 لا يزالون مسجونين في تركيا، التي لم يتحسن فيها وضع الإعلام منذ رفع حالة الطوارئ في العام الماضي بعد عامين من فرضها.

وأعلنت تركيا حالة الطوارئ بعد وقت قصير من محاولة انقلاب لم يكتب لها النجاح في 2016.

وأثناء فرض الطوارئ، أقالت تركيا وأوقفت عن العمل 150 ألف قاضٍ، وأستاذ جامعة، وضابط جيش، وموظف حكومي، وغيرهم للاشتباه في دعمهم لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة، تتهمه أنقرة بمحاولة الانقلاب.

ولا يزال أكثر من 77 ألف محتجز ينتظرون محاكماتهم.

وذكر المعهد الدولي للصحافة في تقرير جديد، أن مئات الصحافيين واجهوا منذ محاولة الانقلاب محاكمات بتهم معظمها مرتبط بالإرهاب.

وقال المعهد في تقريره: "وراء هذه الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية ويُحتجز عشرات الصحفيين أشهراً، وأحياناً أعواماً قيد المحاكمة في أخطر التهم ذات الصلة بالإرهاب، وفي كثير من القضايا دون اتهام رسمي".

وأضاف التقرير أن الصحافيين يُسجنون "نتيجة لحملة مطولة وذات دوافع سياسة ضد الإعلام"، مشيراً إلى أن تركيا "أكثر دولة سجناً للصحفيين في العالم بلا منازع" على مدى نحو 10 أعوام.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بمسؤولين أتراك للتعليق على هذا التقرير.

وقال المعهد، إن "عدداً كبيراً من القضايا معروض على القضاء التركي منذ محاولة الانقلاب ولكنه عاجز عن النظر فيها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا من بين من أعفوا من الخدمة بسبب الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب".

وتقول أنقرة، إن "الاعتقالات والإقالات والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد، وإسلاميين، ويساريين متطرفين".

ويقول منتقدون إن "الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب ذريعةً لقمع المعارضة، وتعزيز قبضته على السلطة" وهو الاتهام الذي تنفيه أنقرة.