أعلنت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط.

وأقر الاتحاد الأوروبي الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ 28 عقد في بروكسل "تم إقرار اجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة".

ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحافي، لكن مصدراً دبلوماسياً أكد أنها ستعلن نحو الساعة 20،00 ت غ.

وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق اوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الأوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر أوروبية عدة.

وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضاً تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه.

وقال دبلوماسي أوروبي رفيع في هذا الإطار "من غير المستبعد إقرار عقوبات أخرى لاحقا".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب "غير الشرعية".

إلا أن عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع "غير مقبول" حسب هذا الدبلوماسي.

والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دولياً.