تؤكد البيانات الواردة عن وزارة الدفاع الجزائرية تباعا ،الانتعاش الكبير الذي تعرفه سوق الأسلحة على الحدود الجنوبية للبلاد، رغم الخطة الأمنية المكثفة التي يحرص الجيش على تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة، ما يوحي بأن تجار الأسلحة استفادوا كثيرا بما يحصل بشمال مالي وليبيا من خلال الانفلات الأمني والفوضى العارمة وانتشار الميليشيات المسلحة.                       

وفي دراسة لبيانات وزارة الدفاع الجزائرية  تأكد تنفيذ ما يزيد عن 330 عملية حجز للأسلحة في النصف الثاني من السنة المنصرمة والثلاث الأشهر الأولى من السنة الجارية، وأغلب هذه العمليات تمت بمحافظات تمنراست، ايليزي، ورقلة، الوادي و أدرار باعتبارها تملك حدودا بنقاط التماس الساخنة في مالي ليبيا والنقطة الممتدة بينهما والتابعة للنيجر.وأكدت التحقيقات الأمنية في هذا الشأن رصد اتصالات بين شبكات الاتجار بالأسلحة تتوزع بين ليبيا الجزائر ومالي، ولها ارتباط مباشر بالجماعات الإرهابية المنتشرة بالمنطقة خاصة المرابطون بشمال مالي والقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ويمتد اتصال تجار الأسلحة حتى بكتيبة عقبة بن نافع الناشطة على مستوى جبال الشعانبي بين الجزائر وتونس.

بيانات وزارة الدفاع الجزائرية أكدت أن عمليات حجز الأسلحة تكون من خلال توقيفات لسيارات رباعية الدفع وشاحنات في قلب الصحراء، أو رصد لمخازن بعد المعلومات المستقاة من طرف المهربين الموقوفين أكانوا من الجزائر أو دول الجوار .

وتتمثل المحجوزات أساسا في مسدسات آلية ،بنادق من نوع "كلاشينكوف" ، بنادق من نوع "سيمينوف" ،بنادق صيد عادية ،قنابل يدوية ،قذائف مضادة للطائرات، وأجهزة كتم الصوت ،وأقلام ليزر جد متطورة، زيادة إلى أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، ومناظير بعدية الخدمة.وفي احدث تصريح له، أكد نائب وزير الدفاع الجزائري، قائد أركان الجيش أن الثكنات العسكرية بالجنوب ستتدعم بكل ما يتطلب من أجل وقف نشاط المهربيين والجماعات الإجرامية التي تترصد أمن الوطن، واعتبر حنكة وجدية الجيش قادرة على توقيف كل هذه التهديدات من خلال السهر على امن الحدود.