قال مدير عام السجون والإصلاح في تونس، صابر الخليفي، إنه "لا يوجد إلى حد الآن عدد ثابت للنّساء المودعات في السجون التونسية واللاتي تعلقت بهن قضايا إرهابية ولكن العدد في ازدياد رغم أنه يبقى غير مفزع"، دون توضيح العدد.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي للمركز الدّولي للدراسات اللإستراتيجية الأمنية والعسكرية (مستقل)، اليوم الخميس، في العاصمة تونس، تحت عنوان "العنصر النّسائي داخل التنظيمات الإرهابية".

وأضاف الخليفي أنه "يتم التعامل مع النساء السجينات في قضايا إرهابية كأي مودع في السجون التونسية وذلك استنادا إلى القانون التونسي رقم 52 المنظم للسجون الصادر في سنة 2001 فلا توجد مضايقات عليهن".

وأوضح الخليفي أن "التصنيف يستند إلى المعايير الدّولية ويأخذ بعين الاعتبار العديد من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للسجينة وفيما بعد يتم إسناد رقم لها ومن ثمة تصنيفها وإذا ما كانت خطيرة فبالتالي هناك إجراءات استثنائية أمنية (لم يذكرها) تتخذ بشأنها دون المساس بحقوقهن كاملة، أما من يلتزمن بالقوانين ولا يعتبرن خطيرات فالتعامل معهن لا يتم حسب نوعية الجريمة وإنما حسب تصنيفهن".

بدورها، قالت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن "هناك ما يفوق 700 امرأة تونسية في تنظيم داعش استنادا لأحد الباحثين السوريين (لم تسمه)".

كما لفتت قعلول إلى أن "الحلول الوقائية للقضاء على ظاهرة استقطاب النساء داخل التنظيمات الإرهابية تتمثل في التكثيف من حملات التحسيس (التوعية) التّي تنطلق من المدرسة والتعليم، وإعطاء المرأة دورها كما يجب داخل المجتمع سواء في القرار أو في المسؤولية"، وهو ما لم يتسن التأكد منه من مصادر مسؤولة.

من جانبه، قال فيصل الشريف، رئيس الهيئة العلمية للمركز الدُّولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، إن "طرح مسألة المرأة ودورها داخل التنظيمات الإرهابية يعد موضوع السّاعة اليوم، فاستعمال المرأة لوجيستيًا وإعلاميًا برز كثيرًا في الأحداث الإرهابية الأخيرة في تونس".

وأضاف أنه "إن كان ظاهر الموضوع المرأة فإنه يحيلنا على عدة إشكاليات كبرى مطروحة اليوم منها قضيّة الاستقطاب داخل هذه المجموعات من خلال القضاء الافتراضي وكذلك ظاهرة الفقر والتهريب، كما يطرح أيضا مسألة الهوية الثقافية والدينية  لدى المرأة التي تدعوها إلى طرح تساؤلات عديدة حولها والبحث عنها".

وتابع: "على الرّغم من بروز دور المرأة في هذا الخصوص إلا أنها داخل هذه التنظيمات جزء مفعول به وليس فاعلا إذ أنها لا ترتقي إلى أن تكون قيادية ولكن دورها مهم ويكمن في محاولة استقطاب النساء داخل هذه التنظيمات".

ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، تلاحق السلطات التونسية مجموعات مسلحة متحصنة في جبال الشعانبي في محافظة القصرين، وتتهمها بالضلوع في اغتيالات سياسية، وأعمال إرهابية أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الجيش والشرطة.