المكالمات المسربة تكشف عددا من الشباب الذي يحمل لواء الثورة، متورطا في العمل لصالح جهات أجنبية تهدف لتخريب وإسقاط الدولة . انقسمت الأوساط السياسية والحقوقية في مصر حول قيام الأجهزة الأمنية للدولة بالتجسس على مكالمات خاصة بعدد من النشطاء السياسيين، وهي المكالمات التي كشفت عن تعاملهم مع جهات ومنظمات أجنبية مولتهم للقيام بأعمال ضد القوات المسلحة والشرطة، ودفعتهم للعمل على إثارة الفوضى في الداخل وإشعال الأحداث السياسية من حين إلى آخر، وهي المكالمات الخاصة بقيادات في حركة 6 إبريل، وعلى رأسهم "أحمد ماهر" و"محمد عادل" .

المكالمات التي سربت من إحدى الجهات السيادية لبعض الإعلاميين، سلطت الأضواء على عمق النظام الأمني في مصر وعدم خضوعه للقانون، لاسيما أن القانون يحظر على أجهزة الدولة تسجيل المكالمات من دون إذن مسبق من النيابة، وهو ما لم يُتبع، في حين أن هذه المكالمات التجسسية كشفت عدداً من الشباب الذي يحمل لواء الثورة، متورطاً في العمل لصالح جهات أجنبية تهدف لتخريب وإسقاط الدولة.

ست مكالمات فقط، هي ما تم تسريبه حتى الآن في الوقت الذي أكد فيه أحد الإعلاميين الذي يقوم ببث هذه المكالمات، وهو "عبد الرحيم علي"، أن عدد ما بحوزته من اتصالات لنشطاء وسياسيين يتجاوز الـ 5 آلاف مكالمة، وهو ما أثار تخوف عدد آخر من النشطاء والسياسيين، ما دفع البعض، وعلى رأسهم عضو حركة 6 إبريل "أسماء محفوظ" بتوجيه نداء لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار "عدلي منصور"، تطالبه بالتدخل لمنع تسريب وبث هذه المكالمات التي تتعارض مع مبدأ "احترام الخصوصية".
وفي سياق آخر، طالب رئيس حزب "السادات الديمقراطي" عفت السادات، بمحاكمة كل من يثبت تورطه في تلقي تمويل ونشر الفوضى والعمل على تفتيت مؤسسات الدولة وفقا لما أسماه "الأجندات الخارجية"، مؤكدا أن التسريبات الأخيرة لمكالمات مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وغيرهم تثبت مدى تورطهم في كل أعمال الفوضى التى تعيشها مصر منذ ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هذه التسجيلات تفسر بشكل كبير زوايا أخرى لثورة 25 يناير وتفتح تساؤلا حول كونها مؤامرة من الخارج لهدم استقرار مصر.

وأشار السادات إلى أنه بالنظر لأواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان النمو الاقتصادي في أوج ازدهاره وهو ما يفسر بشكل كبير أن الإخوان وعدد من "نشطاء السبوبة" نفذوا في 25 كانون الثاني/يناير 2011 مخططا خارجيا لهدم الدولة من أجل مصالحهم الشخصية، وقال: "إن المكالمات المتبادلة بين "قيادي 6 ابريل" لابد وأن تدينهم بتهمة التجسس والخيانة العظمى، مطالبا بالكشف عن باقي المكالمات أمام الرأي العام وسرعة قيام النيابة العامة بالتحقيق فى هذه القضية الخطيرة".

فيما أعلن رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان"سيد عبد النعيم" مساندته لخروج هذه المكالمات للرأي العام، وقال إن تلك الشخصيات التي جرى فضحها على يد الصحفي المحترم عبد الرحيم علي استغلت انشغال الشعب المصري بثورته وتطهير البلاد وباعت دماء الشباب بثمن بخس، لتدنس أسمى معاني الحرية والديموقراطية، كما استغلت عجز الأجهزة الأمنية في وقت الثورة أو كما تراءى لها ذلك لتعمل على تحطيم المقرات الأمنية للاستيلاء على ملفاتها القذرة