أكد أعضاء المجلس التسييري لبلدية تاورغاء خلال لقائهم علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية  أن عدد المقييمن في المخيمات بلغ حوالي عشرة الآف مهجر موزعين على ثمانية مخيمات في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى المهجرين المقيمين خارج المخيمات والبالغ عددهم إحدى عشرة ألف مهجر.

وبحسب صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية أكد أعضاء المجلس التسييري لبلدية تاورغاء خلال الاجتماع الذي جرى بمدينة بنغازي، أن إهمال قضيتهم من قبل الحكومات السابقة وعدم تقديم الدعم المناسب لأهالي تاورغاء دعاهم إلى الاستغاثة بالمنظمات المحلية والدولية  لتقديم أبسط الاحتياجات.

وأكد أعضاء المجلس التسييري لبلدية تاورغاء أنه تم تكليفهم بموجب القرار رقم (106) لسنة 2016 م، والصادر من وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المؤقتة، ولكن حكومة الوحدة الوطنية لم تعترف بالقرار وتعاملت مع المجلس المحلي تاورغاء الموجود في غرب البلاد الأمر الذي أدى إلى تهميش مهجري تاورغاء في شرق البلاد وجنوبها. 

وأكد أعضاء المجلس التسييري أنهم يعترفون بشرعية الحكومة الليبية كونها انبثقت عن مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة، بتوافق ليبي ليبي، وكون حكومة الوحدة الوطنية "المنتهية الصلاحية" لم تولي قضية تاورغاء أي اهتمام رغم أهميتها ورغم معاناة المهجرين من أبناء تاورغاء في كافة أرجاء البلاد وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص. 

من جانبه أكد القطراني أن الحكومة الليبية ما جاءت إلا لتضميد الجراح ولملمة الوطن وحل القضايا العالقة منذ سنوات والتي تأتي قضية تاورغاء في مقدمتها، وأضاف أنه سيتواصل بشكل مباشر مع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية من أجل إصدار قرار لتسمية الملجس التسييري لبلدية تاورغاء وسيكون الجسم الوحيد الممثل لأهالي تاورغاء وللبلدية وسيتم التعامل معه أسوة بباقي المجالس البلدية، وأضاف أيضاً أنه سيعمل على توفير الاحتياجات العاجلة، مشدداً على أهمية إعطاء قضية تاورغاء أولوية كونها جزء لا يتجزء من الوطن ولايمكن لدولة أن تقوم طالما هناك مواطنون يعانون من الظلم والعوز.