أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019، أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أصدرت أحكامها الإحدى عشر (11) الأخيرة بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019، وقضت في جميعها بالرفض.

وبذلك تكون الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية على ضوء الأحكام الستة والثلاثين (36) التي صدرت عنها قد ختمت بصفة نهائية وباتة طور التقاضي في نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.

ومن المنتظر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة المقبل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

في الأثناء، ارتفعت أصوات من داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية حول وجود إخلالات وتجاوزات عدة شابت العملية الانتخابية، مما دعا برئيس الهيئة نبيل بفون إلى التلويح باللجوء إلى القضاء.

وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، في تصريح ل "بوابة افريقيا الإخبارية"، في رد له عن عزم رئيس الهيئة الذهاب الى القضاء من أجل التظلم بأن اللجوء إلى القضاء هو الخيار الأسلم والأنسب للجميع.

وأكد البرينصي، أنه يتحدى رئيس الهيئة في أن يفتح تحقيقا لدى النيابة العمومية بخصوص التصريحات الإعلامية التي أدلى بها هو وزميله نبيل العزيزي لصحيفة "الصباح" المحلية.

ولفت البرينصي إلى أنه كان "يأمل أن ينحى رئيس الهيئة من البداية هذا المنحى عوض الالتجاء إلى بعض الأشخاص من ذوي الأدوار القذرة لتشويه سمعته هو وزميله نبيل العزيزي".

وأضاف بأن "رئيس الهيئة نبيل بفون لا يستطيع تكذبيه هو وزميله نبيل العزيزي فيما صرحا به لوسائل الإعلام، وهو الذي التجأ ويلتجأ إلى بعض الأقلام المأجورة في الساحة الاعلامية لتشويههما وتحويل اهتمامات الرأي العام عن المشاكل الحقيقية داخل الهيئة وإدارتها التنفيذية".

من جهة أخرى، قال عادل البرينصي، وهو صحفي وانتمى وناضل صلب النقابة التونسية للصحفيين، إن القطاع الإعلامي في بلاده، مازال يعاني من الدخلاء والكثير من العيوب والأمراض.

وبخصوص مروره التلفزي بقناة "الحوار التونسي" الخاصة، المثير للجدل مؤخرا، ذكر البرينصي بانه استجاب لطلب ملح من معد البرنامج، مبينا أنه قال ما يجب أن يقال رغم أنه لم يمنح التوقيت الكافي للحديث عن كل الإخلالات التي رافقت العملية الانتخابية.

وكان عضوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عادل البرينصي ونبيل العزيزي، قد اتهما مؤخرا، في تصريحات إعلامية، رئيس الهيئة نبيل بفون "بتغييب تام لأعضاء مجلس الهيئة".

كما أكد البرينصي والعزيزي أن المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية "تقوم بتسجيل معطيات شخصية لمواطنين تونسيين"، وتخترق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة، مشدّدين على أن المؤسسة المذكورة تسعى إلى "وضع موطأ قدم لها في الانتخابات الجزائرية من خلال تونس".

كما أكد البرينصي والعزيزي أن الهيئة السابقة للانتخابات رفضت التعامل مع هذه المؤسسة، وذلك خلال انتخابات 2011 و2014، إلا أن هذه المؤسسة وجدت دعما من نبيل بفون في انتخابات 2019.

وأشارا إلى أن هذه المؤسسة تقوم بتسجيل معطيات شخصية عن مواطنين تونسيين، حيث حذرا أكثر من مرة بأن وجودها خطير ودورها مشبوه".

وفي هذا السياق, قال نبيل العزيزي في تصريحه للصحيفة المذكورة, إنه "هناك سوء تصرف مالي وإداري داخل الهيئة، ففي عدد من المسائل المالية، اتخذ رئيس الهيئة قرارا بمفرده دون العودة للأعضاء، مثلا في علاقة بانتخابات الخارج المكلفة والباهظة، إذ أن عونا في مكتب بالخارج يحصل على 300 أورو ما يوازي 900 دينار يوميا، وأنا كنت مكلفا بملف الخارج وكان من ضمن الاستراتيجيات التي اشتغلنا عليها التقليص من عدد الأعوان في انتخابات الخارج، ولكن اليوم فوجئنا أن مكتب اقتراع يضم 200 مسجّلا فقط في الانتخابات تم تكليف 5 أعوان به.. لماذا؟".

وتابع بقوله: ألا يعد هذا هدرا للمال العام؟ ثم أن ميزانية الانتخابات 140 مليارا تم صرف حوالي 30 مليارا منها على التسجيل في الانتخابات، لكن في النهاية كان هناك شبه عزوف من الناخبين، وأذكر على سبيل المثال كيف تمّ كراء وتخصيص حوالي 14 سيارة في دائرة تونس لتسهيل عملية التسجيل فهل يستحق ذلك كل هذا العدد من السيارات؟".

كما هاجم كلا من عادل البرينصي ونبيل العزيزي، المدير التنفيذي للهيئة عمر بو ستة، حيث قال البرينصي إن المدير التنفيذي ملاحق بالشبهات خاصة بعد ما سمّي بفضيحة مستشفى جندوبة 2015 بعد تناقل وسائل إعلام صورة مسن كان ملقى على الأرض بين الاوساخ والفضلات وبقايا الأكل في غرفة إقامة المرضى بالمستشفى المذكور، وبعد قرار وزير الصحة الذي اتخذه آن ذاك بسبب الاهمال والتقصير في أداء الواجب نجده اليوم المدير التنفيذي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وتابع البرينصي بقوله: "خالف هذا المدير التنفيذي في الهيئة التصرف الاداري والمالي السليم وعمد إلى عقد صفقة مكيفات هوائية في الصيف الفارط، حيث اشترى بصفة مباشرة 58 مكيفا بـ 200 ألف دينار وهو ما رآه عدد من أعضاء مجلس الهيئة سوء تصرف وتبذير للمال العام وكان على وشك تمرير هذه الصفقة ولو لم نتفطن للأمر ورفضناه لمرت الصفقة المشبوهة".

أما رئيس الهيئة نبيل بقون فأشار في رد له على هذه الاتهامات إلى أنه سيلجأ إلى القضاء.

وأوضح بفون، في تصريحات إعلامية، إلى أنه "بصدد إعداد ملف في الغرض لإحالة التصريحات التي مست من رئيس الهيئة ومجلسها وتقديمها للجهات القضائية لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض".