الحكومة المصرية تقرر تطبيق الحد الأقصى للدخل اعتبارا من أول يناير الجاري لكل العاملين ضمن مؤسسات الدولة و الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، و كافة الهيئات الانتاجية و الاقتصادية و الخدمية ، و ذلك تنفيذا لما كان قد تقرر في اجتماع مجلس الوزراء في شهر نوفمبر الماضي.

قرار التطبيق جاء بعد اجتماع يوم الأحد 5 يناير جمع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء و وزيري التمية الإدارية و المالية، و كان الاجتماع فنيا لمناقشة السبل و الوسائل الإجرائية لتطبيق الحد الأقصى للأجور

عقب الاجتماع صرح السيد/ هاني صلاح المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء لوسائل الإعلام، إنه من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، أن هناك قواعد صارمة تحت اشراف مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف، و ذلك بعد ان تم تشكيل لجنة مشتركة تضم مندوبين عن وزارتي المالية و التنمية الإدارية، و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة. و من المقترح أن يكون الحد الأقصى للأجور يعادل 35 ضعف الحد الأدنى و إلا يتجاوز 42 ألف جنيه مصري كحد أقصى.