تراوح المحاكمة في ملف اختفاء الامام  موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في 25/ 8/1978، في انتظار انتهاء التحقيق مع الموقوف هنيبعل القذافي امام قاضي التحقيق العدلي زاهر حماده. ولهذه الغاية أرجأ المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد، في حضور ممثل النيابة العامة لدى المجلس القاضي بلال وزنه، النظر في الملف.

وقالت صحيفة النهار إنه وخلال الجلسة المقتضبة، طلب احد وكلاء الجهة المدعية المحامي خالد الخير تكليف الممثلين القانونيين عن عائلة الشيخ يعقوب توضيح المقصود بتصحيح الخصومة في الدعوى، وهو ما كانوا تقدموا به امام المجلس العدلي، مستفسرا هل كان المطلوب ابلاغ الدولة الليبية بمكان الرئيس الليبي سابقا العقيد معمر القذافي ام إحلال ولده مكانه؟ فأجاب المحامي عن ورثة الشيخ يعقوب بأن المقصود بتصحيح الخصومة الدولة الليبية ومعمر القذافي معا. وجرى الطلب من المجلس بت هذا الأمر.