أعلنت وزارة الصحة التونسية بعد ظهر يوم الاثنين 02 مارس/اذار 2020، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد في تونس، حيث أكد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكّي بأنّه "لا داعي للهلع لقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

وأضاف المكّي أن الإصابة هي حالة مستوردة لتونسي عائد من ايطاليا يوم 27 فبراير ويبلغ من العمر40 سنة  وظهرت أول أعراض الإصابة عليه يوم 29 فبراير 2020، فيما تحفَظ وزير الصحة عن مكان الحجر الصحي، مؤكّدا أن الوزارة بدأت في فحص الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

فيما تم تسجيل إصابة ثانية مؤكّدة يوم الأحد 8 مارس/اذار 2020، وهي أيضا حالة مستوردة لمواطن تونسي عمره 65 سنة قادم من إيطاليا ليقع الإعلان ، يوم الثلاثاء 10 مارس/اذار 2020، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تونس إلى 6 حالات بينهم 3 من نفس العائلة حيث أوضح شكري حمودة المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بتونس، أن الحالات تتوزع كالأتي (01) حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا، (03) حالات في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى (وتجدر الاشارة إلى أنّ الحالتين المحليّتين ينتميان إلى عائلة المصاب الوافد من إيطاليا)،(01) حالة في ولاية تونس لمقيمة من جنسية إيطالية،(01) حالة في ولاية بنزرت قادمة من سترازبورغ.

 اندلعت نواقيس مجابهة الأزمة والتصدي لفيروس كورونا بحذر، ليقرَرتقديم عطلة الربيع بكافة المؤسسات التربوية و الجامعية العمومية والخاصة لتنطلق يوم الخميس 12 مارس/اذار 2020، ومن جانبها أعلنت وزارة الشؤون الدينية التونسية إيقاف الدروس بالكتاتيب بداية من نفس التاريخ. وأكدت الوزارات الثلاث أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا إلى حد الآن بالمؤسسات التربوية والجامعية و الكتاتيب.

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في تونس، إلى حدود يوم الثلاثاء 17 مارس/اذار 2020، 29 إصابة مؤكدة حيث بينت المديرة العامة للمرصد الوطني التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة ، نصاف بن علية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي المخصص لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، أن الإصابات المؤكدة البالغ عددها 29 حالة تتوزع بين 17 حالة مستوردة و12 محلية.

 كما قامت مصالح وزارة الصحة إلى غاية يوم 17 مارس/اذار 2020 باخضاع 7479 شخصا للعزل الصحي الذاتي. فيما أتم 2998 شخصا فترة العزل ولايزال 4481 شخصا خاضعين للعزل الصحي والمراقبة اليومية. وشهدت ولاية صفاقس تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة  وشملت الاصابات كل من ولايات أريانة والقيروان والمنستير وتطاوين وقفصة وتونس وسوسة وبنزرت.

و قرّرت الحكومة التونسية، اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة فيروس كورونا، من بينها غلق حدودها الجوية والبحرية، عدا رحلات نقل البضائع وعمليات الإجلاء.

أعلنت تونس، يوم الخميس 19 مارس/اذار 2020، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد ،وهي مسنَة تبلغ من العمر 72 سنة عائدة من تركيا كانت قد راجعت المستشفى عندما شعرت بضيق تنفس  لكنها توفيت قبل أن يتم الكشف عليها حيث فارقت الحياة وهي في طريقها إلى المستشفى، لتدخل تونس بداية من يوم الأحد 22 مارس/اذار 2020 في  فرض الحظر الصحي الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية التونسية  قيس سعيد، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي يوم الجمعة 20 مارس 2020 ليتواصل إلى غاية يوم 04 أبريل من نفس السنة. وجاء القرار ضمن حزمة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من الدولة التونسية لمجابهة الأزمة الوبائية و الحد من تفشي وباء فيروس "كورونا" في البلاد. لتدخل تونس، على غرار دول أخرى من العالم، في "شبه سبات" فرضه الفيروس التاجي الجديد.

بدأت وتيرة الإصابات في التسارع و تسجيل الحالات في الإرتفاع بنسق"بطيء و مستقر" مقارنة بما حصدتة كورونا من ضحايا و أرواح في العالم. إذا أعلنت وزارة الصحة التونسية  أنه بتاريخ 30 مارس/اذار 2020، تم تسجيل 32 حالة إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 394 حالة مؤكدة ويشمل انتشار الفيروس 22 من أصل 24 ولاية تونسية،أي انتشار واسع النطاق على كامل ولايات الجمهورية التونسية.

وأشارت الوزارة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ،ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

منذ الأسبوع الأول من شهر أفريل شهد الوضع الوبائي في تونس تطورا سريعا حيث تضاعفت حالات الإصابات المؤكدة لتصل يوم 07 أبريل 2020 إلى 628 حالة مؤكدة، و ترتفع حصيلة الوفيات أيضا إلى  24 حالة. وضع شكك فيه العديدون و حذرت وزارة الصحة العالمية من هذا النسق الذي اعتبرته بطيئا و غير عاديا لبلدان شمال إفريقيا.،و رغم تضارب الأراء و التشكيك في الإحصائيات المسجلة حقيقة، إلا أن وزارة الصحة التونسية و الدولة التونسية واصلت معالجة الوضع بحزم و حذر في ان واحد رغم ارتفاع الحالات إلى 866 إصابة مؤكدة و ارتفاع الوفيات إلى 37 حالة بتاريخ 17 أبريل 0202.

 وقال الدكتور إيف سوتيران ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس أن "تونس انطلقت مبكرا في سياسية التوقي من فيروس كورونا وهو ما أظهر بعض النتائج الايجابية".

ومواصلة لمجابهة الأزمة الوبائية، قرر مجلس الأمن القومي التونسي الذي انعقد مساء يوم الجمعة 17 أبريل 2020 بإشراف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد،التمديد في فترة الحجر الصحي العام الذي حددت الحكومة التونسية برئاسة إلياس الفخفاخ مدتها لاحقا إلى 04 مايو 2020.

اليوم 30 أبريل 2020، و رغم ارتفاع عدد اللإصابات الذي ناهز أمس الأربعاء 980 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي و ارتفاع عدد الوفيات ليصل إلى 40 حالة أمام تماثل 294 للشفاء التام ، فقد انتهجت تونس سياسة الحجر الصحي الموجه و رفع الحجر الصحي العام على مراحل و اللذي يتضمن تفاصيل و تدابير هامة سيقع فرضها و اتباعها حسب ما تقدمه رئاسة الحكومة التونسية و يشمل القطاعات ذات الأولوية وهي القطاعات الحيوية والقطاعات ذات البعد الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية المهددة والقطاعات التي يستحيل فيها العمل عن بعد.

كما حدَدت ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي ، المرحلة الأولى وهي مرحلة مبدئية غير نهائية وقد تتغير حسب الوضع الصحي وتنطلق من 4 مايو إلى غاية 24 مايو2020، والتي ستستأنف عملها انطلاقا من 4 ماي هي قطاع الوظيفة العمومية والادارة بنسبة 50 بالمائة، والصناعة 50 بالمائة والخدمات 50 بالمائة والمهن الحرة 100 بالمائة واشغال عامة واشغال البناء 50 بالمائة والمهن الصغرى بالتناوب يوم بيوم ما عدا الحلاقة والتجميل والمهن التي لا توفر التباعد الجسدي، والتجارة ماعدا تجارة الأحذية والملابس الجاهزة والمغازات الكبرى. 

 أما المرحلة الثانية فتنطلق من 24 مايو إلى غاية 4 يونيو2020، حيث سيتم التوجه نحو رفع الأنشطة التي كانت تعمل بنسبة 50 بالمائة إلى 75 بالمائة وسيتم في هذه الفترة التدرج في عودة الأنشطة الثقافية والأسواق الاسبوعية وأسواق الدواب والمساحات التجارية.

 والمرحلة الثالثة من 4 يونيو إلى 14 يونيو فستعود الانشطة بنسبة 100 بالمائة وعودة المحاضن ورياض الاطفال والجوامع.وفق ما أُعلن عنه في ندوة صحفية أمس الأربعاء.

منذ الإعلان عن أول حالة إلى غاية يومنا هذا، تسعى السلطات التونسية إلى اتخاذ كل التدابير و الإجراءات اللازمة رغم ضعف الإمكانيات و التحديات الإقتصادية التي تهدد البلاد وهو ما يجعل من الحجر الصحي الموجه"ربما" الحل الأنجع لتفادي مزيد من "السقوط" في أزمات أخرى لا تقل خطورة عن الأزمة الوبائية.

هذا التحدي الوبائي اللذي فرض نفسه على العالم أجمع،وعرقل التواصل فيما بينه، و أطاح بأقوى الإقتصادات و شل الحركة و التبادلات التجارية و المالية، جعل  العديد من الدول تغير نهج العزل و التباعد و تسعى إلى "حجر موجه" يعيد الحياة إلى الدول و ينقذ الكثير منها من براثن أزمات حادة و خطيرة كالجوع و التداين و العجز الإقتصادي التام و دمار المهن و الحرف الصغرى و انتشار الفقر و تفشيه.