كشفت صحيفة Le vif البلجيكيّة عن تطورات جديدة في قضيّة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكيا.

وقال موقع الصحيفة في تقرير له أمس الثلاثاء، أنّ قاضي التحقيق في بروكسيل أعاد مساءلة مصالح الخزانة العامة، وإستمع إلى رئيسها السابق مارك مونباليو، في قضيّة رفع التجميد عن أرباح الأموال المجمّد والذي بلغ  2 مليار يورو بحسب بلاغ النيابة العامة.

وقالت الصحيفة أنّ هذا يأتي رغم أنّ الحكومة البلجيكية في "النزع الأخير" بحسب تعبيرها، وبعد أشهر من رفض الوزراء المعنيين تقديم توضيحات حول القضيّة.

وقالت الصحيفة إن بلجيكيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي إتخذت هذا الإجراء برفع التجميد، مشيرةً إلى أن خبراء من الأمم المتحدة، جاؤوا  للتحقيق في القضية الصيف الماضي في بروكسل، ونددوا في تقريرهم في الـ5 من سبتمبر، بالقضيّة باعتبارها انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة ضد ليبيا. 

وأضافت الصحيفة أنّه في هذا الملف الغامض، الذي كانت قد كشفت عنه منذ فبراير 201، لا تزال هناك العديد من الأسئلة: من هي الجهات السياسية البلجيكية التي قررت إلغاء تجميد مرابيح الصناديق الليبية؟ بناء على طلب من؟ هل ديدييه ريندرز ، وزير المالية حتى ديسمبر 2011؟ أو ستيفن فاناكير الذي خلفه؟ وفي أيدي من إنتهت الاثنين مليار يورو، في الوقت الذي ترزح فيه ليبيا تحت فوضى الجماعات المسلحة منذ سقوط القذافي؟ على حدّ تعبيرها.

وتابعت الصحيفة أنّ كان من المقرّر أن يستمع البرلمان لرئيس الخزينة السابق حول القضيّة في الـ11 ديسمبر، غير أنّ ذلك تأجّل بسبب الظرف السياسي الذي تمر به البلاد، مضبفةً بالقول أنّ "النائب العام في بروكسيل تولى زمام المبادرة في القضيّة من خلال الإستماع للرئيس السابق للخزانة"، بدون الكشف عن تفاصيل أو نتائج التحقيق.