في إطار الورشات المنظمة خلال انعقاد  الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، لبعث اقتصاد جديد، خلصت أشغال ورشة تطوير قطاعات الدعم، الى ضرورة دعم الأسطول الوطني و تعزيز إنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة و وتطوير رحلات الطيران المحلية.

الورشة التي تمت تحت إشراف وزير النقل، و التي عرض تقريرها النهائي أمس الأربعاء في نهاية أشغال الندوة الوطنية، الى ضرورة زيادة تطوير النقل بالسكك الحديدية، نظرا لمزاياه من حيث انخفاض التكاليف والحفاظ على البيئة وتقليل الضغط على البنية التحتية للطرقات والطرق السريعة.

أما فيما يتعلق بالنقل البحري، ألح المشاركون على ضرورة أن يلعب الأسطول الوطني دورا أكثر أهمية من أجل كسب حصة أكبر من السوق في التجارة الخارجية للبلاد، وعليه تمت التوصية بتحرير هذا النشاط وفتحه نحو القطاع الوطني الخاص، على وجه الخصوص.

كما أوصى المشاركون بترقية الموانئ لجعلها أكثر كفاءة و تقليل التكاليف الإضافية التي لها تأثير مباشر على المستهلكين.

وأوصى المشاركون أيضا بموائمة الترسانة القانونية التي تحكم أنشطة الموانئ والجمارك،  وبهذا الخصوص ، تمت التوصية بشدة على مراجعة المرسوم رقم 10 ــ 288 المؤرخ في  14 نوفمبر 2010، والمتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل بالبضائع، الذي لا يزال، حسب المشاركين، غير مطبق منذ سنة 2010 ، إذ لم يتم إصدار أي اعتماد من قبل الجمارك.

و فيما يخص الخدمات اللوجستية، أجمع المشاركون على حقيقة أن التكاليف اللوجستية تقوض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، سواء من حيث الاستيراد أو التصدير، حيث أنها تمثل ما يقارب 35% من سعر البضاعة، مقابل 10 إلى 15بالمائة في أماكن أخرى، بينما تمثل التكاليف اللوجستية بشكل إجمالي ما يقارب 20 بالمائة من الناتج الخام المحلي، في حين أن المتوسط العالمي في حدود 10  بالمائة.

ولهذا الغرض، ألح المشاركون على ضرورة تعزيز و توطيد التكوين في مجال الخدمات اللوجستية من أجل تحسين قدرات الموارد البشرية في هذا المجال ، بهدف تشجيع تطوير هذا القطاع.

كما أوصوا بإلغاء الطابع المادي و رقمنة الإجراءات المتعلقة بهذا النشاط و التشجيع على إنشاء جمعية وطنية لترقية الخدمات اللوجستية.