شارك الآلاف في مسيرة أمس الأحد، ضد سياسات الحكومة الروسية الصارمة في مجال الإنترنت، والتي يقول معارضون إنها ستؤدي في النهاية إلى "رقابة كاملة" وتعزل البلاد عن العالم.

وشهدت موسكو مسيرة حاشدة ومدن أخرى تظاهرات أصغر حجماً، بعد أن أقرت الغرفة الثانية للبرلمان الروسي في قراءة أولى مشروع قرار يُنهي تحويل مرور الإنترنت الروسي بخوادم أجنبية، في محاولة لتعزيز الأمن الإلكتروني.

واعتبر معارضون الإجراء بمثابة محاولة أخيرة للسيطرة على المحتوى الإلكتروني في روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، فيما يخشى البعض أن تكون البلاد في طريقها لعزل شبكتها بشكل كامل مثل كوريا الشمالية.

وقال نشطاء يحصون المشاركين، إن أكثر من 15 ألف شخص شاركوا في المسيرة تأييداً لنشطاء الإنترنت إضافةً إلى موسيقيين اشتكوا أخيراً من ضغوط حكومية.

وأكد أحد المتحدثين في التجمع سيرغي بويكو، وهو ناشط مدافع عن حرية الإنترنت من سيبيريا، أن "الحكومة تحارب الحرية بما في ذلك الحرية على الإنترنت، بوسعي أن أقول ذلك بعد أن قضيت شهراً في السجن بسبب تغريدة".

وقال المهندس فيكتور تينوفيتسكي: "أنت بحاجة للظلام للسرقة والقتل، في كل الحالات الأخرى أنت في حاجة إلى النور. في يومنا هذا، النور هو الإنترنت".

وأوقفت الشرطة أشخاصاً عديدين دون أن تقدم تفسيراً.

وشاهد صحافي رجلاً يُجر من يديه ورجليه قرب التجمع المعارض للحكومة.

وقال "او في دي انفو" وهو موقع إخباري ومنظمة حقوقية تتابع التوقيفات، إن 29 شخصاً أُوقفوا في التجمع بينهم صحافي.

ودعا تطبيق "تليغرام" للرسائل، الذي حاولت السلطات الروسية حجبه مراراً دون جدوى في الأشهر الأخيرة، مستخدميه للمشاركة في التجمع الأسبوع الماضي.

وقال في رسالة بالروسية على حسابه الرسمي، إن مشروع القرار حول مركزية الإنترنت يهدف إلى "عزل روسيا عن بقية العالم، وبعد ذلك سيكون بوسعهم حجب شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية وتطبيقات المراسلات".

وتابع التطبيق، أن هدف المشروع هو فرض "رقابة كاملة" على الإنترنت في روسيا.

ولم يُصوت على المشروع في قراءة ثانية في الغرفة الثانية للبرلمان.

وفي عريضة ضد المشروع، دعا مرصد حقوق الإنترنت "روسكومسفوبودا" الروس إلى مطالبة نوابهم بإسقاط المشروع.

وحذر "روسكومسفوبودا" من السلطات المتزايدة لهيئة "روسكومنادزور" الروسية للرقابة على الإنترنت والتي ستشرف على مركز جديد "لضمان طرق مرور الإنترنت" في روسيا، بموجب مشروع القانون الجديد.

وسمح مشروع قرار، مر في الأسبوع الماضي لهيئة "روسكومنادزور" بحجب وسائل الإعلام الإلكترونية التي تنشر أخباراً تعتبرها السلطات "مزيفة".