أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينوف، التزام فرنسا وتونس بتعزيز التعاون للوقاية من الجهاديين العائدين من سوريا والعراق.

وأضاف كازينوف في تصريح إعلامي عقب لقاء عقده مع نظيره التونسي لطفي بن جدو في تونس، أن التعاون الفرنسي التونسي يشمل التعاون الاستخباراتي وتأمين الحدود للوقاية من الإرهاب الذي يتهدّد البلدين.

من جهة أخرى، أكد لطفي بن جدو أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق وليبيا، مضيفا أن تلك الأوضاع “تمثل خطرا حقيقيا أمام غياب كلي لمؤسسات الدولة وبروز جماعات إرهابية خطيرة مثل تنظيم داعش”. وناقش الوزيران سبل تعزيز تعاونهما خاصة في ما يتعلق بمنع مواطنيهما من السفر إلى سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات الجهادية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في هذا السياق: “مكافحة الإرهاب تعنينا جميعا خاصة وأن مواطنينا انضموا إلى مجموعات إرهابية ويمكن أن يعودوا إلى بلدينا ليشكلوا خطرا على الأمن القومي والإقليمي”.

وتمثل ظاهرة الإرهاب والالتحاق بالتنظيمات الجهادية، أبرز التحديات التي تواجهها تونس بعد أحداث 14 يناير التي أدت إلى سقوط نظام بن علي. فقد ساهم الانفلات الأمني وتأسيس الجمعيات الخيرية ذات الطابع الدعوي، بشكل كبير في التأثير على العديد من الشباب للقيام بأعمال إرهابية تُربك المجتمع وتُحدث الفوضى.

ويعتبر مراقبون أن الإرهاب يمثل الخطر الأكبر على أمن تونس واستقرارها، متّهمين الحكومة السابقة وعلى رأسها حركة النهضة الإسلاميّة بالتساهل مع المتشددين والتغاضي عن عمليات إدخال السلاح للبلاد وتخزينها، خاصّة السماح لبعض الشيوخ والدعاة، بدخول تونس وتمكينهم من فضاءات عمومية قاموا فيها بنشر أفكارهم المتشددة.

ومعلوم أنه سبق وأن نشرت العديد من الصحف التونسية تقارير إخبارية وتحقيقات تفيد بأنه تمّ تحويل الجامعات إلى فضاء لترويج الأفكار المتشددة وذلك بالقيام بأنشطة دعوية وتوزيع مطويات وكتب تكفيرية وتحريضية ضدّ الدولة وضد العلمانية، وقد التحق العديد من الطلبة للجهاد سواء في سوريا أو في العراق ولم يمنعهم مستواهم التعليمي من التأثر بالمنظومة العقائدية للتنظيمات الجهادية والتسليم المطلق بضرورة القتال وإقامة الدولة الإسلامية.

وكشفت إحصائيات قامت بها مراكز بحوث متخصصة في شؤون الجماعات الإسلامية المسلحة عن عدد المقاتلين التونسيين في صفوف التنظيمات الإرهابية سواء في “داعش” أو “جبهة النصرة”، حيث سجلت وجود 4000 مقاتل تونسي.