حمل مخطط عمل الحكومة الجزائرية الجديدة الذي سيتم عرضه على البرلمان بعد غد الأحد تعديل خاص بالقانون المتعلق بترقية الاستثمار في الجزائر من خلال تعديل المزايا الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ومزيد من الدعم للمشاريع الاستثمارية.

ووفق نص المخطط الذي سيعرضه الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال أمام المجلس الشعبي الوطني سيسمح هذا التعديل في قانون الاستثمار بالجزائر أيضا بالتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية.

كما تؤكد الوثيقة -في مجال إصلاح الاستثمار- بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، على مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي كمصدر لاستحداث مناصب العمل المستدامة والثروات في الجزائر.

ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا، تحويل الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الانجاز وإرشادهم في مجال التنظيم والتسيير.

كما سيتم اللجوء إلى عمليات الشراكة مع الأجانب لضمان المرافقة في المشاريع التنموية و تكثيفها "على أساس المصلحة المتبادلة و كذا نقل المهارة و التكنولوجيا".  ويعد تحسين مناخ الأعمال وتحسين محيط المؤسسة من بين الأولويات من اجل تشجيع المؤسسة والاستثمار حيث ستستمر الحكومة في "العمل على رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو قوي و متواصل من خلال تحسين محيط المؤسسة و الاستثمار على صعيد الإجراءات و الآجال التكاليف  وكذا من خلال تجسيد سياسات متجددة لترقية المؤسسة".

ومن المقرر اتخاذ تدابير تسهيلية من أجل تطير المقاولاتية ومرافقة الشباب المقاولين في إنشاء المؤسسات المصغرة وفي تسييرها. 

وبخصوص العقار الصناعي وتوفيره تؤكد الحكومة في المخطط أنها ستعمل على تسهيل الوصول إلى العقار وتوفيره لا سيما من خلال مواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة وتطوير وإنشاء مناطق للنشاط.