اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يجدد، لمدة اثني عشر شهرا، تخويل الدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا للتصدي لتهريب المهاجرين.

ورحب السفير الفرنسي أنطوان ميشون باعتماد القرار، حسبما أورد مجلس الأمن عبر صفحته الرسمية.

وأكد ميشون كما جاء في القرار على ضرورة معاملة المهاجرين بإنسانية وكرامة، واحترام حقوقهم بالكامل، والتزام كل الدول بواجبها بموجب القانون الدولي وخاصة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.

وشدد على الالتزام الداعي إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني. وشدد على أن النساء والأطفال هم الأكثر استضعافا من بين المهاجرين العابرين للبحر المتوسط.

ويعيد القرار الجديد التأكيد على ضرورة وضع حد لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في منطقة البحر المتوسط قبالة ساحل ليبيا.

وكان المجلس قد أصدر عام 2015 القرار 2240  للتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر قبالة ساحل ليبيا.