أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أن المفوضية انتهت من إنجاز 90‎%‎ من التحضيرات لإجراء الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد.

وقال السايح، في إحاطة قدمها أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، إن مفوضية الانتخابات بانتظار تخصيص 40 مليون من حكومة الوفاق لإدارة التحضير للاستفتاء، مشيرا إلى أن المفوضية حريصة على أن يتولى مجلس النواب مهمة الإعلان واعتماد نتيجة الاستفتاء.

وأضاف السايح، أنه من المتوقع أن تتعرض بعض مراكز الاقتراع لأعمال عنف وشغب خلال عملية الاستفتاء على الدستور، وفي هذه الحالة سيتم إغلاق المراكز وإعطاء مهلة أسبوع لإعادة الاستفتاء بها، لأنه لن يتم اعتماد النتيجة ما لم يتم استكمال الاستفتاء في جميع المراكز، ونحن بصدد تقديم مجموعة من المقترحات لمجلس النواب لضبط عملية الاستفتاء على الدستور".

وأكد السايح، أنه فيما يتعلق بوضع جدول زمني لتنفيذ الاستفتاء، فأن المفوضية لن تستطيع تحديد الجدول الزمني، ما لم يتم توفير الميزانية اللازمة وتوفير الظروف الأمنية الملائمة لإجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن المفوضية تحتاج إلى 60 يوم للعملية.

وقال السايح، "إنه يجب على المفوضية أن تعطي وتتيح الفرصة أمام جميع الليبيين لتحديد مصير البلاد، وفيما يتعلق بعملية تسجيل الناخبين فهو موضوع شائك، وقمنا بإجراء اختبار لمجموعة عشوائية من الأرقام الوطنية ولم نجد لها أي وجود، والسؤال هنا يوجه للجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المنظومات، ولكن نطمئن المواطنين أن منظومة المفوضية خالية من عملية التزوير وذلك لسببين الأول هو عدم وجود مصلحة، والثاني هو أن تنفيذ منظومة المفوضية أشرف عليها جهات دولية وشبكة أجنبية هي من قامت بإعداد وتصميم هذه المنظومة واختراقها يصعب على أي طرف".