أعلنت الشرطة اللبنانية، أمس السبت، أن قوات الأمن اللبنانية، ستعزز الإجراءات قرب بنوك البلاد، التي أغلقت لأكثر من أسبوع، بسبب مخاوف من الموظفين على سلامتهم، وسط الاضطرابات المجتاحة أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة في بيان لها، إنه سيكون هناك مزيد من الدوريات لها بالقرب من البنوك، وسيتمركز شرطيان خارج كل فرع، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء. 

وتفاقمت المشاكل المالية في لبنان، منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في 17 أكتوبر / تشرين الأول، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، والتي على إثرها دعا المتظاهرين لتنحي النخبة السياسية بأكملها.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية اللبنانية، أن قائد الشرطة اللواء عماد عثمان، التقى بمسؤولي البنوك، واتفقوا على اتخاذ الإجراء "لضمان عمل هذا القطاع الحيوي".

وأعيد فتح البنوك في لبنان، في 1 نوفمبر الجاري، بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، لكن المودعين سارعوا إلى سحب أموالهم، بينما فرض المقرضون ضوابط مختلفة على رأس المال، مما زاد من الاضطراب.

وفي بعض البنوك، أهان العملاء الموظفين، بعد أن أخبروهم إنهم لا يستطيعون سحب الكثير من أموالهم، ليتم غلق البنوك مرة أخرى في 9 نوفمبر، ويعيش الموظفين في حالة إضراب منذ ذلك الحين.

وتلقت الثقة في الاقتصاد اللبناني ضربة أخرى في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، عندما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى "CCC /C" من "B- /B".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.