علقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على نتائج اجتماعات لجنة 6+6 بشأن وضع القوانين الانتخابية بدعوة جميعَ الفاعلين إلى الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها إنها أحاطت ِعلماً بنتائج أعمال لجنة ال6+6 المُشَكّلة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي اجتمعت في مدينة بوزنيقة بالمغرب في الفترة الممتدة بين 22 مايو و 6 يونيو 2023 لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تدرك "أن العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني - بما في ذلك النساء والشباب - والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراءُ انتخاباتٍ شاملةٍ وذاتِ مصداقية وناجحة".
وبينت البعثة أنها ستواصل "العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين".
ودعت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميعَ الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفرَ أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023" وحثت "البعثة جميعَ الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي".
وجددت البعثة تأكيدَ التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.