أجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل مع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام عادل جمعة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة مصطفى حمزة ومديري مكتبي المراجعة وضمان الشفافية ومكافحة الفساد والمراقب المالي ومساعده.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن المشاركين في الاجتماع بحثوا سير الإجراءات الإدارية والمالية بالوزارة لاسيما إجراءات علاوة الحصة للمعلمين والميزانيات التشغيلية للمدارس.

وأكد الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات علاوة الحصة للمعلمين وإعطائها الأولوية القصوى وإحالتها على وجه السرعة إلى وزارة المالية للصرف، مشددا على ضرورة العمل كذلك على إنجاز الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، مبرزا أهمية تجهيزها مع بداية العام الدراسي الجديد ،مشيرا إلى أنه بواسطة هذه الميزانية تستطيع كل مدرسة انطلاقا من بداية الدراسة تسيير العمل داخلها وتوفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها اليومية.

ومن جهته أوضح وكيل الوزارة عادل جمعة بأن قيمة الميزانية التشغيلية لكل مدرسة ستخصص طبقا لعدد الفصول الدراسية الفعلية بالمدرسة، وتأسيسا على هذا المعيار وبناء على عدد المدارس ستخصص القيمة الإجمالية للميزانية بكل مراقبة، منوها إلى أنه سيتم في غضون الأيام القريبة القادمة نشر قوائم تفصيلية تبين مخصصات كل مدرسة وأوجه صرفها والقيمة الإجمالية للميزانية لكل مراقبة على الموقع الالكتروني للوزارة.

وكانت وزارة التعليم قد شرعت في إحالة علاوة الحصة والميزانية التشغيلية لوزارة المالية حيث قامت في وقت مبكّر من نهار اليوم بإحالة إجراءات علاوة الحصة لعدد (14) مراقبة تعليمية إلى وزارة المالية ،لافتة إلى أن إجراءات علاوة الحصة لباقي المراقبات ستحال تباعا وذلك بعد مراجعتها وتدقيقها والتأكد من صحتها.