أكد مدير إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم عبد الفتاح الفاضلي أن الوزارة أحرزت تقدما كبيراً بعد اعتماد الملاك الوظيفي لعدد (63) مراقبة تعليم تجاه المعيار العالمي لنسبة عدد المعلمين إلى عدد الطلاب.

وقال الفاضلي خلال ورشة عمل نظمتها إدارة الاحتياط العام بوزارة التعليم حول تطبيق الملاك الوظيفي ان عدد المعلمين إلى عدد الطلاب في ليبيا يمثل نسبة (8:1) وذلك بخلاف عما كان عليه قبل تطبيق الملاك الوظيفي (3:1).

وقدم الفاضلي خلال ورشة العمل التي عقدت تحت شعار تحت شعار (نحو تطبيق ملاك وظيفي يلبي معايير الجودة في التعليم) عرضاً ضوئياً حول عمل إدارته المستحدثة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والتي أنيط بها مهمة تنفيذ الرؤية الجديدة لوزارة التعليم والمتعلقة بمشروع معالجة فائض الملاكات الوظيفية وفق خطة علمية وعملية مدروسة تضمن حصر الأعداد الزائدة وإيجاد الآلية المناسبة لضبط حضورهم والعمل على وضع البرامج والخطط لإعادة تأهليهم وتدريبهم للاستفادة منهم في تغطية النقص المتجدد من الكادر الإداري والتعليمي.

و تضمن العرض استعراض أعداد المحالين إلى الاحتياط العام لغرض تغيير المسار لعام 2018/2017، والمشاريع الإستراتيجية المقترحة للإدارة والتي تمثلت في مشروع النقل الطلابي ومشروع إنشاء مشغل لحياكة الزي المدرسي بمختلف المناطق، كما تضمن أيضاً مؤشر الفاقد من المعلمين لعامي 2017,2018 وذلك وفقاً لحالات الاستقالات والوفاة والنقل والتقاعد، بالإضافة إلى توضيح أسباب استمرار العجز في المعلمين، فضلاً عن عرض جدول استرشادي يوضح عدد الحصص والمبالغ المالية المستحقة لعلاوة الحصة لكل صف دراسي بالفصلين الدراسيين للعام 2017-2018م،إلى جانب تبيان الصعوبات والتحديات التي واجهت تطبيق الملاك الوظيفي.

وأضاف الفاضلي بأن تطبيق الملاك الوظيفي يساعد على تقدير الحاجة الفعلية من الموارد البشرية ويعمل على تفعيل دور إدارة الاحتياط العام، بالإضافة إلى تحديد حجم الوظائف الشاغرة وإيجاد الحلول المناسبة للعناصر البشرية غير الفعالة.

وأثني وزير التعليم عثمان عبد الجليل خلال ورشة العمل على الجهد المبذول من كل من ساهم في انجاز هذا العمل ونجاحه، مشيراً إلى أن هذا العمل يعد من أهم الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة في قطاع التعليم، مبرزاً أهمية الإحصائيات التي تحصلت عليها الوزارة من خلال عمل إدارة الاحتياط العام في تجميع البيانات لكل الملاكات الوظيفية بالمراقبات التعليمية بالبلديات مبيناً بأنها ستسهم بشكل كبير مستقبلاً في رسم سياسات وخطط عمل الوزارة وفي تقييم وتحديد ومعرفة كل احتياجات القطاع.