أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أسباب تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية والتي من بينها وجود أخطاء في أسئلة الامتحان حيث إن بعض الأسئلة لا جواب صحيحا لها، أو وجود أكثر من إجابتين صحيحتين لذات لسؤال، أو إدراج أسئلة من خارج المنهج.

وبينت الوزارة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن المعتاد في السنوات السابقة يتم الانتهاء من الامتحان ويباشر المركز الوطني للامتحانات في جمع وتبويب أعمال السنة ومسح أوراق الإجابة لأسئلة الخيارات، وتصحيح الأسئلة المقالية الكتابية، مع جمع الدرجات النهائية وإعلان النتيجة.

وكشفت الوزارة أن أسباب تأخير النتيجة هذا العام هو وجود المئات من الطلبة النازحين الذين قدموا لإجراء الامتحانات بمدارس مختلفة ولا يملكون ملفات دراسية أو أعمال سنة، فكان لزاما على المركز التأكد من أن الطالب كان مسجلاً بإحدى المدارس قبل نزوحه، وأنه قد درس السنة الأولى والثانية إعدادي، وكذلك ضرورة الحصول على درجات أعمال السنة للطالب، مشيرة إلى أن المدارس التي أصبحت خارج الخدمة بسبب الاشتباكات المسلحة تشكل عائقا أساسيا، ويعمل المركز الوطني للامتحانات على تدبير مختلف السبل لجمع المعلومات الضرورية اللازمة من بيانات ودرجات أعمال السنة لنتائج الطلبة النازحين.

وأكدت الوزارة وجود مئات من أوراق أسئلة الاحتياط التي تم استخدامها من قبل طلبة نازحين، أو طلبة لم يتم تسجيلهم في كشوف المدرسة الأصلية، أو وجود أوراق أسئلة تم تصويرها، واستمارات الإجابة المصورة كانت غير واضحة، أو رديئة التصوير، مما يضطر المركز الوطني للامتحانات للمرور عليها يدويا لكل سؤال وتأكيد الإجابة التي اختارها الطالب.

وأوضحت الوزارة أن من أسباب تأخر النتيجة التأكد من شرعية قوائم الغياب، وإبعاد احتمال أن يتم تسجيل طالب بأنه غائب عن الامتحان في الوقت الذي قام فيه الطلاب بإعادة النزوح لمكان آخر في ساعات أو أيام قليلة قبل بداية الامتحان.

وتابعت الوزارة "سواء للطلبة النازحين أو النظاميين، وجد المركز تباين عديد في درجات أعمال السنة الواردة ورقيا من المدارس عند مقارنتها بما تم إدخاله من ذات المدارس إلكترونيا، وكان لزاما على المركز، تسخير جزء ليس باليسير من طاقاته وإمكانياته لتدارك الصح من الخطأ في هذه المعلومات الأساسية في جمع الدرجات".

وأردفت الوزارة أنه "بسبب عبث المفتشين الذين وضعوا الأسئلة ، يوجد العديد من الأسئلة التي اتضح (من بعض الطلبة، أو المهتمين) أنه لا جواب صحيح لها، أو وجود أكثر من إجابتين صحيحتين لذات لسؤال، أو إدراج أسئلة من خارج المنهج، وكان لزاما على المركز الوطني للامتحانات أن يعطي حق الطالب في هذه الأخطاء وتعديل درجات الصح والخطأ في المنظومة قبل التصحيح الإلكتروني، ولكن الأدهى من هذا هو أن من قام بوضع الأسئلة من المفتشين كانوا قد أكدوا كتابيا قبل الامتحان بسلامة الأسئلة من أي أخطأ، وعندما ظهرت الأخطاء بعد الامتحان استدرك المفتشون بانه توجد أخطأ (وصفوها بالمطبعية)، رغم أن الطابعة تقوم بإنتاج أوامر الكتابة لديها من صنع ذوات البشر المفتشين)، وهذا يتكرر كل عام" مشيرة إلى أن هذا زاد من تأخير الوقت الواجب البدء فيه بالتصحيح لهذا العام، وبعد التقرير الثاني للمفتشين بتعديل الأخطاء، اتضح أنه لازال يوجد أخطاء أخرى لم ينتبهوا لها في التقريرين المقدمين من ذات المفتشين، وهم ذات المفتشين الذين وضعوا أسئلة الامتحان، وعندما وجدنا أن هذا العبث والتدني المهني الماحق تكرر بحذافيره كذلك في الشهادة الثانوية جملة وتفصيلا، قامت الوزارة بتخطي عثرة المفتشين جملة وتفصيلا، وكافة تقاريرهم الخاطئة والمبخسة لحقوق الطلبة، وتكليف مركز المناهج بالوزارة بإحالة الأمر لأساتذة من أعضاء هيئة التدريس الجامعي لتدارك مجمل التصويب سريعا، وهو الذي لا زال المركز بصدد انتظاره.

وأضافت الوزارة "بعد جمع أعمال السنة والتأكد من كينونة وهوية كل أوراق الإجابة لأصحابها الشرعيين من الطلبة غير المسجلين بالمدراس التي امتحنوا بها، يتم إدخال مجموع أوراق الإجابة لماسحات الإجابة الاختيارية، ومن بعد تصحيح كافة الإجابات المقالية على يد معلمين ومعلمات، لما عدده واحد وتسعون ألف من طلبة الشهادة لهذا العام، وتدارك تعويض الطلبة في الأسئلة التي ودرت خاطئة من المفتشين، وما يستوجب من تعديل لمنظومة التصحيح بالخصوص، وهذه الجمل البسيطة في كتابتها تأخذ حيزا كبير جدا من وقت وجهد وقدرات المركز المحدودة والموزعة على مهام إضافية، استثنائية، طارئة ودخيلة لهذا العام دون غيره مما سبق، وتزامنت كل هذه الارتباكات مع امتحانات الشهادة الثانوية، وإعادة إنتاج امتحان بديل في الأسبوع الثاني من امتحانات الثانوية العامة، بسبب جريمة تسريب الأسئلة، مما انهك المركز واثقل كاهله جدا، مضافاً إلى كل هذا مشاكل الاتصالات والطاقة والتكييف، وإنهاك الات وأجهزة الشغل المختلفة".