دفعت وزارة الدفاع البريطانية تعويضات تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات للأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية من قبل متدربين عسكريين ليبيين جاءوا إلى المملكة المتحدة للتدريب مع الجيش البريطاني.
وتبين اليوم أن وزارة الدفاع وافقت على دفع تعويضات لاثنين من الضحايا في إطار تسوية خارج نطاق المحكمة. وفي حين لم يتم الكشف عن المبلغ عن طريق دفاع سلاتر وغوردون، يعتقد أن يكون بلغ عشرات الآلاف من الجنيهات.
وجاء أكثر من 300 متدربا إلى ثكنات باسينغبورن ، في كامبريدج، للتدريب في إطار محاولة للمساعدة في استقرار ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي. وقد كلف هذا التدريب المملكة المتحدة عام 2014 حوالي 13.9 مليون جنيه استرليني، وفق تقارير نقابة الصحافة.
ولكن العديد من المتدربين تركوا في إحدى نهايات الأسبوع ثكناتهم التي لم تكن محروسة أثناء إقامتهم وذهبوا في حالة هياج إلى مركز مدينة كامبريدج حيث ارتكبوا سلسلة من الاعتداءات الجنسية ويقضي اثنان من المتهمين عقوبة السجن لـ 12 عاما بتهمة اغتصاب رجل.
فيما تلقى ثلاثة آخرون عقوبة حبسية أقصر بعد أن اعتدوا جنسيا على أربع فتيات مراهقات. ويقول المحامون الذين يمثلون ضحايا الاغتصاب إن حقوقهم الإنسانية قد انتهكت.
المدعي الأولى تعرض للاغتصاب ليلا في وسط مدينة كامبريدج من قبل مختار علي سعد محمود وإبراهيم أبوقتيلة، اللذين سجنا في مايو 2015.
وكان المتهمان نفيا مهاجمة الرجل ولكن الدوائر التلفزيونية المغلقة أثبتت قيامهما بدفعه إلى الحديقة لتتم إدانتهما من قبل هيئة محلفين في محكمة كامبريدج، التي سمعت أنهما قد "تصرفا مثل كلبي صيد عند رؤية حيوان جريح".
الثلاثة الآخرون، ناجي معرافي، ومحمد عبد السلام وخالد عزيبي، اعترفوا بالاعتداء جنسيا على أربع نساء في نفس الليلة ، وتم إيداعهم السجن أيضا. وكانوا قد سرقوا دراجات هوائية، وخرجوا بها من الثكنات إلى كمبردج حيث اعتدوا على النساء.
وشملت الهجمات محاولة تقبيل امرأة بدون موافقة والاعتداء جنسيا عليها لاحقا.
وقالت إحدى الضحايا: "لقد تعرضت لهجوم مهينة من قبل هؤلاء الرجال ، ما تسبب لي في صدمة. آمل فقط استخلاص الدروس المستفادة مما حدث وأن لا يتكرر هذا مرة أخرى."
وقال كيم هاريسون، وهو محام في مجال حقوق الإنسان من سلاتر وغوردون ، دفاع الضحايا،: "تعرضت الضحايا لهجمات مرعبة ومهينة ولكنهن مصممات على إعادة بناء حياتهن".
واضاف "نأمل، الآن وقد حسمت وزارة الدفاع هذه الحالة، أن تقوم بخطوة أخرى أقرب نحو تمكين البعض الآخر من هذه الأحداث المؤلمة جدا."
وكانت هذه الاعتقالات تزامنت من مخاوف أخرى حول سير تدريب المتدربين الليبيين في الثكنة بسببب غياب الانضباط. ودفعت هذه الحوادث وزارة الدفاع لإرسال 300 جندي إلى بلادهم قبل الأوان، وإنهاء اتفاق لوضع 2000 جندي ضمن المشاة الأساسية في محاولة للمساعدة في إعادة بناء البلد المضطرب.
وقال وزير الدفاع مايكل فالون أمام البرلمان في ذلك الوقت : "كانت هناك أشياء كان يمكننا القيام به بشكل أفضل" مبديا ندمه على الطريقة التي تم التعامل بها مع الموضوع.