حصلت امرأة مسلمة في ولاية مينيسوتا الأمريكية على 120 ألف دولار، في إطار تسوية لدعوى قضائية اتهمت فيها سلطات السجن أنها أجبرتها على التقاط صورة لها من دون حجابها بعد اعتقالها إثر مخالفة مرورية، حسبما ذكر موقع "الحرة".

وقالت عايدة شيف القاضي، البالغة من العمر 57 عاما، إن معاملتها في سجن مقاطعة رامزي في أغسطس 2013 كانت "واحدة من أكثر التجارب إذلالا وإيذاء" في حياتها، مضيفة أنها قررت حينها أن تسعى كي لا تتعرض أي امرأة مسلمة أخرى لتجربة مماثلة.

وتعرضت القاضي لابتزاز بعد أن نشرت صورها دون حجاب عبر الإنترنت عقب الإفراج عنها.

وكان قاض قد أصدر أمر اعتقال بحق عايدة بعد تغيبها عن جلسة محكمة كانت ستنظر في مخالفة مرورية ارتكبتها، خلال اصطحابها ابنتها إلى المستشفى، وفق صحيفة ستار سريبيون.

وبموجب التسوية، وضعت سلطات السجن قواعد محددة لكيفية مراعاة السجناء الذين يضعون غطاء رأس لأغراض دينية عند التقاط صور الحجز.

ووافقت مقاطعة رامزي أيضا على تدمير كافة النسخ المطبوعة وحذف أي نسخ إلكترونية من صورة حجز القاضي.

وقالت السيدة إنها وبعد تسليم نفسها، طلب منها خلع حجابها وعباءتها أمام حراس ذكور، وعندما رفضت الامتثال لذلك نقلت إلى غرفة احتجاز حيث خلعت حجابها أمام أحد الحراس.

وقالت إنها وافقت على التقاط صورة لها من دون حجاب شريطة عدم انتشارها. لكنها عثرت عليها بعد ذلك بأشهر، في موقع يطلب المال مقابل حذف الصور.

وبعيد التقاط الصورة الخاصة بالسجن، قدم الضباط للقاضي ملاءة لارتدائها كحجاب، ثم طلب منها ارتداء ملابس السجن بدل العباءة أمام ضابطتين.

وبحسب سجلات المحكمة، فإن سياسة مقاطعة رامزي، لا تلزم سجناء الجنح، مثل القاضي، بأن "تتم مشاهدتهم دون ملابسهم".

وفي عام 2014، راجعت المقاطعة سياساتها المتعلقة بالسجن لتشمل تعليمات تسمح للسجينات اللائي يرتدين الحجاب بعدم خلعه أمام ضباط ذكور، فضلا عن توفير السجن حجابا للنزيلات.

ولم يطلب من المقاطعة الإقرار بارتكاب أخطاء، في إطار التسوية.

ولدت عايدة شيف القاضي وترعرعت في أوهايو، ثم انتقلت إلى مينيسوتا في 2005 لكي تتلقى ابنتها رعاية طبية متخصصة.

واتهمت في دعواها القضائية، المقاطعة بانتهاك حقوقها الدستورية والتمييز ضدها بسبب معتقداتها الدينية.