وافق بنك يونيكريديت الإيطالي على دفع 1.3 مليار دولار لتسوية اتهامات أمريكية بتقديم خدمات مالية لعملاء إيرانيين، بما يمثل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية على إيران.

وتزيد هذه الغرامة بمئات الملايين من الدولارات عن التقديرات التي أشارت إليها مصادر مطلعة في وقت سابق، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

والغرامة واحدة من أكبر الغرامات التي تفرضها السلطات الأمريكية على مؤسسة مصرفية بسبب انتهاك قوانين العقوبات الأمريكية.

يذكر أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني وافق في 9 أبريل (نيسان) الجاري على دفع أكثر من مليار دولار لإنهاء التحقيقات الأمريكية في تعاملاته مع إيران.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن البنك الإيطالي، خصص 781 مليون يورو ما يعادل 838 مليون دولار، لسداد تكلفة هذه التحقيقات، بما في ذلك قيمة أي تسوية خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وحسب إدارة الرقابة المالية في نيويورك، انتهك البنك الإيطالي انتهك قوانين العقوبات الأمريكية وأجرى تعاملات غير قانونية، وصفقات غير شفافة بمليارات الدولارات مع عملاء من إيران، وكوبا، وليبيا، وميانمار، والسودان بين 2002 و2011 رغم أن هذه الدول خاضعة لعقوبات اقتصادية أمريكية لأسباب مختلفة.

يذكر أن التسوية تضم إدارة الرقابة المالية في نيويورك، ووزارة العدل الأمريكية، ومكتب الادعاء العام في واشنطن، ووزارة الخزانة، وفرع بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك، ومكتب المدعي العام في نيويورك.

ويعتبر يونيكريديت أكبر بنك في إيطاليا، وهو واحد من عدة بنوك أوروبية واجهت نفس الاتهامات الأمريكية.

ودفع 15 بنكاً أوروبياً أكثر من 19.5 مليار دولار للسلطات الأمريكية لتسوية اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية على عدة دول.

ومن هذه البنوك "بي.إن.بي باريبا" الفرنسي، الذي دفع 8.97 مليار دولار في 2014، أكبر غرامة يدفعها بنك واحد.