أعلن الاحتياطي الفيدرالي الاثنين أنّ مصرف "سوسييتيه جنرال" سيدفع للسلطات الأمريكية غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1,34 مليار دولار لوقف التحقيقات الجارية بحقّه في قضايا تتعلّق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوّعة.

وبالموازاة أبرم المصرف الفرنسي اتّفاقاً منفصلاً مع دائرة الخدمات الماليّة في ولاية نيويورك يدفع بموجبه 95 مليون دولار لوقف التعقّبات بحقّه في قضية عدم اتّخاذه ما يكفي من إجراءات لمكافحة تبييض الأموال.

وسارع ثاني أكبر المصارف الفرنسية لإصدار بيان طمأن فيه إلى أنّ هذه المبالغ "مغطّاة بالكامل من الأموال المخصّصة لتسوية الخلافات والمدرجة في حسابات سوسيتيه جنرال".

وأضاف أنّ "هذه الاتفاقات لن يكون لها أي تأثير إضافي على نتائج المصرف للعام 2018".

ونقل البيان عن المدير العام للمصرف فريديريك أوديا قوله "نقرّ ونأسف لأوجه القصور التي تمّ تحديدها في هذه التحقيقات وقد تعاونّا مع السلطات الأمريكية لوضع حدّ لهذه الحالات".

وأضاف "في المستقبل، هدفنا هو أن نكون شريكاً موثوقاً به. إنّ ترسيخ ثقافة المسؤولية في الطريقة التي ندير بها أنشطتنا ونطوّرها هو أولوية تقع في صميم خطتنا الإستراتيجية " تحوّل لتنمو".

ووقّع البنك اتّفاقين لوقف التعقّبات الجارية بحقّه، أحدهما مع مكتب النائب العام الفدرالي في نيويورك والثاني مع مكتب النائب العام لمقاطعة نيويورك.

وبحسب البيان فإن الاتفاقات التي توصّل إليها المصرف مع السلطات الأمريكية تضع حدّاً للتحقيقات المتعلّقة "ببعض العمليات بالدولار الأمريكي التي قام بها سوسيتيه جنرال وتشمل دولاً أو أشخاصاً أو كيانات تضع لعقوبات اقتصادية أمريكية وتحكمها قوانين ولاية نيويورك".

ومع ذلك، فإن المصرف سيخضع لفترة اختبار مدّتها ثلاث سنوات، يتمّ في نهايتها كفّ كل التعقّبات بحقّه إذا ما ثبت التزامه بالاتفاق الذي يتعهّد فيه أيضاً التعاون مع السلطات الأمريكية.

ويتعلّق القسم الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها المصرف الفرنسي بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على كوبا، وبدرجة أقلّ، بدول أخرى تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية، بينها إيران.