أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الوزراء للمرة الثالثة في أقل من عامين، وعيّن وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني زنزري، رئيسة جديدة للحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لتعزيز تنسيق العمل الحكومي في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد.

تشهد تونس تحديات مالية خطيرة، حيث يتم تداول سنداتها بقيمة 700 مليون يورو والمستحقة في يوليو 2026 بعائد مرتفع يبلغ 9.8%. وفي ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، لجأ الرئيس إلى توجيه البنك المركزي لتمويل سداد الديون الخارجية.

ورغم قيام وكالة "موديز" برفع التصنيف الائتماني لتونس من Caa2 إلى Caa1، إلا أنه لا يزال أقل من الدرجة الاستثمارية، ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على البلاد.