أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس، تغييرات هامة في المؤسستين العسكرية والأمنية، تعتبر الأولى منذ إعادة انتخابه رئيساً لفترة جديدة في 21 يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية، تم تعيين الجنرال مسغارو ولد سيدي، قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية خلفاً للجنرال جا آدما الذي أحيل للتقاعد. كما عيّن الجنرال محمد ولد مكت مديراً للأمن العام خلفاً للجنرال أحمد بكرن، الذي تمت إحالته للتقاعد أيضاً. كما جرى اختيار الجنرال محمد ولد محمد ازناكي، قائداً لمكتب الدراسات والتوثيق (المخابرات الخارجية) خلفاً للجنرال محمد ولد مكت.

كذلك شملت التعيينات اختيار العقيد لبات ولد معييف الملحق العسكري السابق في واشنطن، قائداً لجهاز أمن الطرق ومكافحة الإرهاب خلفاً للجنرال مسغارو، الذي عين قائداً للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، فيما تم الإبقاء على قائد الأركان العامة للجيش، الجنرال محمد ولد الغزواني في منصبه بالإضافة إلى قادة أركان الفروع الرئيسية.

وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت قبل أيام عن لقاءات منفردة أجراها الرئيس الموريتاني مع قائد الأركان العامة وقادة الفروع الرئيسية (البرية والبحرية والجوية)، من دون الكشف عن طبيعة هذه المشاورات.

وتأتي هذه التغييرات الجديدة في بداية فترة جديدة للرئيس محمد ولد العزيز، لإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية، وتصعيد أسماء بعض القيادات الشابة الموالية للرئيس، مقابل التخلص من بعض القيادات الكبيرة بالسن والتي بلغت سنّ التقاعد كمدير الأمن العام السابق الجنرال أحمد ولد بكرن، والجنرال جا آدما القائد السابق للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية.

كما رشحت أنباء غير رسمية عن إحالة قائد أركان الحرس الوطني، الجنرال فليكس نكري للتقاعد، وإقالة الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال محمد ولد الهادي من منصبه.

ويُعرف عن الجنرالين مسغارو وولد مكت قربهما من ولد عبد العزيز، ودورهما البارز في انقلاب الثامن من أغسطس/آب عام 2008، الذي أوصل الرئيس إلى السلطة بعد رفضه مرسوماً بإقالته صدر عن الرئيس حينها سيد محمد ولد الشيخ عبد الله.

ويرى بعض المراقبين في هذه التعيينات تقليصاً لنفوذ قائد الأركان العامة للجيش، الجنرال محمد ولد الغزواني في المؤسسة العسكرية، بعد تقليص نفوذه السياسي عبر التخلص من أغلب القيادات المقربة منه كرئيس الحزب الحاكم السابق، محمد محمود ولد محمد الأمين، ووزير الدفاع السابق أحمدو ولد محمد الراظي. كما تمت إعادة الثقة في منافسه الجنرال محمد ولد محمد ازناكي، وهو أحد القيادات القديمة في المؤسسة العسكرية الموريتانية، والذي قيل إن إقالته سابقاً من منصبه كقائد مساعد لرئيس الأركان العامة كانت بسبب خلافات بينه وبين الجنرال ولد الغزواني.

وباستثناء قائد جهاز أمن الطرق الجديد، العقيد لبات ولد معييف، لم يكن في هذه التغييرات خروج عن الخيارات المألوفة والأسماء المعروفة التي اعتمد عليها الرئيس الموريتاني خلال السنوات الخمس الماضية من حكمه. فأغلب هذه القيادات كانت موجودة على قمة الأجهزة العسكرية والأمنية ذات الأهمية الجوهرية في البلاد، وما حدث أقرب إلى تحريك وإعادة تدوير للمناصب والمهمات، حسب العربي الجديد.

وعليه، من الصعب القول إن هذه التغييرات تحمل دلائل على وجود تغيّر في طبيعة إدارة المؤسستين العسكرية والأمنية أو تغيّر في طبيعة علاقتهما بالنظام.