قامت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، أمس الخميس، بعقد اجتماعا مع اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، للاطلاع على سير عمل اللجنة والمشاكل التي تعيقها، والمكلفة بقرار مجلس النواب رقم 2018/53، والخلفية التي تم بها إقصاء اللجنة المكلفة من المؤتمر الوطني بقرار رقم 2015/60، إذ أن اللجنة تعاني من عدم الاستقرار في تنفيذ الأعمال المنوطة بها.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض الجوانب التي تعرقل عمل اللجنة منها قرارات الرقابة الإدارية، كما قدمت اللجنة شرحا حول المشاريع المتوقفة وكيفية التغلب على هذه المصاعب، منها مشروع قرجي الاستثماري، وإجراءات الصيانة لمبنى مجمع ذات العماد، حيث خلص الاجتماع إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي للجنة التسييرية والعمل على تذليل الصعاب التي تعرقل تكملة المشاريع المتوقفة والصيانة السريعة واللازمة لبعض المشاريع الاستثمارية، وذلك بلقاء عاجل مع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والمصرف الخارجي.