تناول وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة ، مع الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ،جوزيب بوريل ، اليوم الجمعة عبر اتصال هاتفي ، الحوار الليبي الذي جرى في المغرب وسبل تدعيمه و إنجاح المساعي السياسية لحل نهائي للأزمة الليبية مشيدان بالعلاقات البناءة بين المغرب و الإتحاد الأوروربي.
وسلط نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، في بيان نُشر في بروكسل ، الضوء على "التقارب الواسع في وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول الآفاق التي فتحها الحوار الليبي الداخلي" الذي جرى  من الأحد إلى الخميس على التراب المغربي. كما  أثنى بوريل على هذه المبادرة المغربية وشجعها باعتبارها "مبادرة في الوقت المناسب، لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا لضمان تماسك البلاد ووحدة أراضيها وسيادتها "، مؤكدا أن "الاستقرار والسلام في ليبيا ضروريان لاستقرار وازدهار المنطقة المغاربية ككل وأولوية أوروبية".
 وبحسب بيان جوزيب بوريل ، اتفق الطرفان على "مواصلة الحوار ودعم جهود كل منهما في هذا الاتجاه بروح التشاور الوثيق من أجل تكثيف الديناميكيات السياسية الجارية بين الأطراف الليبية". كما رحب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو بدور المغرب في تقريب وجهات النظر بين الممثلين الليبيين ، الذي قال إن الدول السبع والعشرين "ممتنة للمغرب لدوره النشط مع الطرفين ، لدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة ". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية". مشددا على أن  "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرة ومزدهرة".
و تجدر الإشارة  إلى أن  الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق يهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لإنهاء الخلافات بين الأطراف الليبية.ففي ختام اجتماعات المغرب ، نجح وفدا المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في طبرق في وضع معايير وآليات "شفافة وموضوعية" لشغل المناصب بالمؤسسات السيادية بهدف وضع حد للانقسامات التي تؤدي إلى تصلب هذه المؤسسات و تعطل خدماتها. كما اتفق الجانبان على الاجتماع مرة أخرى في نهاية سبتمبر لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، حيث أنه تم حل الانقسام الإقليمي بين شرق وغرب وجنوب ليبيا خلال هذه الإجتماعات، ولم يتم طرح أسماء للمناصب الحساسة.
في الوقت نفسه ، وتحت رعاية الأمم المتحدة، أتاح اجتماع تشاوري ،في مونترو بسويسرا، استمر ثلاثة أيام بين الممثلين السياسيين الليبيين ، وأوضح البيان الختامي لهذه المشاورات  الحاجة الملحة لإعادة تنظيم المجلس الرئاسي ، وتعيين حكومة وحدة وطنية لإجراء الانتخابات، في مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا، إضافة إلى نقل مقر الحكومة والبرلمان مؤقتا إلى سرت. و قد أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية خلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة في وقت مبكر".