تناول تقرير عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، منتقدا الممارسات المرتكبة من قبل خفر السواحل الليبي بحقهم وبعدم خبرته في التعامل مع مثل هذه الحالات الإنسانية.
وقال التقرير الصادر عن موقع "مهاجر نيوز" المختص في شؤون الهجرة، إنه "وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، اعترض خفر السواحل الليبي 21700 مهاجر في عام 2024 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا. وعند إعادتهم القسرية إلى ليبيا، يجد الكثير منهم أنفسهم مسجونين ويتعرضون لمعاملة غير إنسانية."

وذكر التقرير إلى العام 2024، عندما "اعترضت القوات البحرية الليبية 21700 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة. ويمثل هذا الرقم زيادة عن عام 2023 بـ17000 حالة، وكان من بينهم 1500 امرأة و700 طفل."

كما أشار إلى أن العبور يكون "بقوارب خشبية أو معدنية متهالكة غير صالحة لمثل هذه الرحلات البحرية الخطيرة. وعادة ما يتم اعتراض المهاجرين في المياه الوطنية أو الدولية من قبل خفر السواحل الليبي، الذي يتلقى التمويل والتدريب من الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنه "منذ عام 2017، بموجب اتفاق بين ليبيا وإيطاليا بدعم من بروكسل، فوضت أوروبا تنسيق عمليات الإنقاذ البحرية بالقرب من ساحل ليبيا إلى السلطات الليبية. في السابق، كانت هذه المسؤولية على عاتق روما أو فاليتا في مالطا. كان الاتفاق يهدف إلى 'وقف' تدفق المهاجرين الوافدين إلى أوروبا. وبموجب هذه الصفقة، تقدم إيطاليا التدريب والمعدات للسلطات الليبية لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط."

وعاد التقرير إلى انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا التنسيق، "ليس فقط بسبب نتائجه المأساوية المحتملة - مثل حادثة 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث غرق 15 رجلاً وامرأة وطفلا بسبب تقاعس السلطات الليبية وافتقارها إلى الخبرة، ولكن أيضا بسبب مصير المهاجرين الذين أعيدوا قسرا إلى ليبيا. ينتهي الأمر بالعديد منهم في السجن حيث يتعرضون لانتهاكات مروعة، بما في ذلك التعذيب والضرب والاغتصاب وحتى القتل."