عنصر رئيسي آخر في التقرير يتعلق بدور جهاز دعم الاستقرار وتفرعاته، مثل هيئة أمن المرافق والمنشأت، التي يقودها أسامة طليش، المقرب من عبد الغني الككلي. ويشير فريق الخبراء إلى أن هيئة أمن المنشآت، وهي وكالة عامة رسميًا، تعمل في الواقع كمليشيا خاصة للسيطرة على المؤسسات المالية وتعتبر حاليًا الجهة المهيمنة على الأمن في مقر البنك المركزي الليبي.

ويتناول الفصل الأكثر حساسية انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت تحت سيطرة جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، الذي يقوده لطفي حراري، وهو شخصية تابعة للككلي. يحمل الفريق الأممي حراري المسؤولية المباشرة عن خمس حالات موثقة لاعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية وتعذيب ومعاملة قاسية ومهينة في مراكز احتجاز غير رسمية. وزُعم أن هذه الانتهاكات ارتكبت من خلال نظام قسري شبه قضائي، يعتمد على الاستخدام الأداتي للقوانين الوطنية.

من بين الشهادات الموثقة اعترافات قسرية مسجلة في مقاطع فيديو وبثت على القنوات الرسمية لجهاز الأمن الداخلي، بهدف إذلال الضحايا علنًا. تشير الشهادات التي جمعها الفريق الأممي إلى أن حراري شارك شخصيًا في عمليات الاستجواب والعنف. على الرغم من أن جهاز الأمن الداخلي نفى هذه الاتهامات، فقد لاحظ الفريق أن الوكالة لم تقدم أي وثائق تدعم موقفها.

وأوضح مصدر ليبي لـ"وكالة نوفا" أن الككلي يمارس "مسؤولية قيادية على حراري" و"قد تكون هناك أيضًا حالات مباشرة لأشخاص اعتقلوا لانتقادهم أو التحقيق في أنشطته"، وهي عناصر "تفتح المجال للمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية" على مستوى القانون الدولي، وخاصة بموجب مبدأ مسؤولية القيادة.

ويصف الفريق الأممي استراتيجية قمع منهجي للمعارضة في طرابلس الغربية، باستخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب لترهيب النشطاء والصحفيين والمسؤولين العموميين الذين يُنظر إليهم على أنهم معادون لمصالح الميليشيات المهيمنة. على الرغم من خطورة الاتهامات، لا يوجد حاليًا أي أمر اعتقال علني بحق عبد الغني الككلي من قبل المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، وكما صرح المدعي العام كريم خان سابقًا، فإن تقارير الفريق الأممي تمثل قاعدة وثائقية مهمة لأي تطورات مستقبلية.

ويأتي تقرير الوكالة الإيطالية بعد الجدل الذي أثير خلال زيارته إلى إيطاليا رفقة مسؤولين في حكومة الدبيبة، بينهم سفراء ووزراء، في زيارة رسمية لعادل جمعة الذي استهدف في هجوم مسلح منتصف فبراير الماضي.