إلى جانب وجود حكومة معترف بها دوليًا، فإن ليبيا في حاجة ماسة إلى إدارة شرعية لإبعادها عن الركود السياسي والانقسام اللذيْن طغيا على الأوضاع منذ أكثر من عشر سنوات.

فالإطار القانوني وخارطة الطريق المرتبطة بجدول زمني للانتخابات الليبية في عام 2023 أمران بالغا الأهمية، على الرغم من ضرورة توخي الحذر - حتى لا تكون الخيارات متسرعة، لأن إجراء انتخابات بدون أساس دستوري قابل للتنفيذ ودون توحيد مؤسسات الدولة الرئيسية مثل المؤسسات المالية (البنك المركزي) والمؤسسات الأمنية والسلطة التنفيذية ، ستكون له نتائج عكسية.

وسيؤدي الفشل في التقدّم بالعملية السياسيّة، إلى تفكيك عملية السلام، وتعميق الانقسامات، وتكرار ما بعد انتخابات 2014 عندما دعمت الأطراف المتنازعة الحكومات المتنافسة. ولذلك، فإن تحقيق جميع المتطلبات السياسية والقانونية والأمنية أمر حيوي لنجاح الانتخابات في عام 2023.

وتعتبر مشاركة الاتحاد الأفريقي لدعم جهود الأمم المتحدة ودور الاتحاد الأوروبي، من الأشياء المساعدة على الذهاب نحو الانتخابات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.