كشف تقرير حقوقي دولي جانباً من الفظائع التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإيرانية بحق المعارضين، ووثق وقائع تعذيب شنيعة وتهديد بالاغتصاب وابتزاز الأسر بملايين الريالات، وصولاً إلى الإخفاء القسري.

ووثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» انتهاكات خطيرة تمارسها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في المعتقلات، باحتجاز رهائن وارتكاب انتهاكات بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب، في تقرير جديد يسلط الضوء على إرهاب الحوثيين. 

وقالت المنظمة، في بيان، إنها «وثّقت 16 حالة احتجز فيها الحوثيون أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالبا لإجبار أقاربهم على دفع المال أو لمبادلتهم مع محتجزين».

وأضافت هيومن رايتس ووتش، غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن «معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجزين قاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب».

وأوضحت أن «محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق، وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم».

وأكدت المنظمة أنه «على السلطات الحوثية أن تفرج فورا عن المحتجزين تعسفا، وأن توقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم»، مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل «جريمة حرب».

وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وفي هيومن رايتس ووتش: «أضاف الحوثيون الاستغلال إلى لائحة انتهاكاتهم بحق مَن هم تحت سيطرتهم في اليمن. بدل أن يعاملوا المحتجزين لديهم بإنسانية، يستخدم بعض المسؤولين الحوثيين سلطتهم للربح المالي من الاحتجاز والتعذيب والقتل».

وقال محتجزون سابقون إن الحراس منعوا العناية الطبية أو العلاج عنهم بعد الضرب. وأشار المُفرَج عنهم وأُسرهم إلى مضاعفات نفسية وصحية بسبب سوء المعاملة. ونقل عن محتجزين سابقين وناشطين حقوقيين أن المسؤولين الحوثيين يقومون بابتزاز المحتجزين وأقاربهم وأفراد أُسرهم بانتظام. في بعض الحالات، أفرج الحوثيون عن المحتجزين ـ لكن في أغلب الحالات لم يفرجوا عنهم.

قالت زوجة رجل احتجزه رجال مجهولون أواخر 2015: «في البداية لم أعرف أنه موقوف. خطفوه وبحثنا عنه أنا وأسرتي في كل مكان. سألنا في المستشفيات ومراكز الشرطة». علموا لاحقا أنه محتجز لدى جهاز المخابرات سيئ السمعة، «جهاز الأمن السياسي» التابع للحوثيين في صنعاء. قالت «كنت أتابع مع وسطاء حوثيين على فترة 5 أشهر وكنت أدفع لهم. وكانوا يعدونني بحلول لكن بلا نتيجة. تكلمت مع العديد من قادة الحوثيين. كانوا يقولون إنهم سيقومون بهذا أو ذاك، دون أن يفعلوا شيئاً».

وقد دفعت للمسؤولين الحوثيين 1.5 مليون ريال يمني خلال 3 سنوات. لا يزال زوجها محتجزا. وجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن أن أعضاء جهاز الأمن السياسي كانوا «يربحون من الاحتجازات».

فيما ذكرت شقيقة رجل اختفى في محافظة حجة عندما كان يبحث عن عمل في 2016 إن 6 أشهر قد مرّت قبل أن يقول لها صديقٌ إن شقيقها محتجز. فاتصلت بأحد المسؤولين الحوثيين الذي طلب منها «ضمانات». دفعت له الأسرة 100 ألف ريال وأُطلق سراح شقيقها بعد شهر.

وذكرت أن شقيقها تغير بعد الاحتجاز: «لم يعد كما كان. ظهرت عليه إشارات الاضطراب النفسي، وصار يكلّم نفسه، وفي بعض الأحيان يردد لنفسه، لماذا يضربونني؟ لا أعرف ماذا رأى وماذا فعلوا به خلال فترة اختفائه».

وصف محتجزون سابقون رداءة الوضع في عهدة الحوثيين: قذارة، وصول محدود إلى الحمامات، ونقص الغذاء والرعاية الصحية. قال محتجزون سابقون وأفراد الأُسر إن العديد من مراكز الاحتجاز الرسمية وجميع المراكز غير الرسمية رفضت دخول أفراد الأسرة.

لم يكن لدى المحتجزين أي وسيلة محددة للاعتراض على احتجازهم أو الإبلاغ عن سوء المعاملة. في العديد من الحالات الموثقة، نقل الحوثيون المحتجزون بين المراكز ـالرسمية وغير الرسميةـ دون إشعار أفراد الأسرة.

وشدد معدو التقرير أن المعاملة القاسية والمعاملة المهينة أو المسيئة التي تتم في سياق نزاع مسلح تشكل جرائم حرب، بموجب النظام الأساسي لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، وأن احتجاز الرهائن ـ احتجاز الأشخاص وتهديدهم بالقتل أو الأذية، أو الاستمرار باحتجازهم لإجبار طرف آخر على القيام بأمر ما أو الامتناع عن أمر ما كشرط لإطلاق سراح المحتجز وسلامته هو جريمة حرب.

أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، أنه سيتم، اليوم (الأربعاء)، عرض فيلم وثائقي عن جرائم الميليشيا الحوثية في تعز وحصارها الخانق للمدينة. وغرّد الأرياني في حسابه على «تويتر» قائلاً: «(الأربعاء) في مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعرض الفيلم الوثائقي «أطول من لينينغراد» عن جرائم الميليشيا الحوثية الإيرانية في تعز». وقال: «للتوضيح، حاصر النازيون لينيغراد أكثر من تسعمئة يوم، وتجاوز حصار الحوثيين لتعز الألف يوم، وآلاف الجرائم».