أعلن مكتب النائب العام افتقار مقر فرع جهاز الشرطة القضائية سبها إلى التجهيزات اللازمة لتسيير العمل، ويعد بوضعه الحالي العائق الأساس أمام انتظام عمل فرع الجهاز.

جاء ذلك في تقرير قضائي تم إعداده بعد انتهاء عمل لجنة شكلت لغرض تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمناطق سبها، وادي الحياة، غات، براك، أوباري، بنت بية وتقييم أداء العاملين في تلك المؤسسات من حيث مراعاتهم   للقواعد الوطنية والدولية المرتبطة بإدارتها وتقيدهم بالنظم  القانونية ذات الصلة كما استكملت اللجنة أعمالها المتعلقة بتفقد مقار الجهات الضبطية العاملة في المناطق المذكورة، وأنهت إجراء التفتيش على أعمال مأموري الضبط القضائي المنسبين إليها..

وأشار التقرير القضائي إلى تهالك مبنى مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها، وافتقاره إلى الاشترطات والمعايير الوطنية والدولية الخاصة   بمعاملة نزلاء المؤسسات المذكورة، وعلى الأخص افتقاره إلى المقومات التي يمكن من خلالها مراعاة قواعد تصنيف النزلاء ومعالجة حالة الاكتظاظ في المؤسسة .

ولفت التقرير إلى وجود عراقيل إدارية تمنع من توجيه النزلاء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل سبها الرئيسية؛ مما أعاق تفعيل العمل في المؤسسة، ومرجع ذلك إحجام فرع جهاز الشرطة القضائية سبها عن استلام المبنى بالإضافة إلى إحجام المقاول المنفذ لمشروع بناء مؤسسة الإصلاح والتأهيل أوباري الرئيسية عن العمل؛ وحجته في ذلك مالية تتعلق بضرورة تعديل قيمة العقد؛ حتى يشرع في إنجاز المشروع إلى جانب تعذُّر توجيه النزلاء إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل إيسيّن المقاربة للحدود الليبية الجزائرية؛ وبعدها عن مدينة غات.

كما أورد التقرير عدة نتائج، فيما يتعلق بأعمال مأموري الضبط القضائي منها أن بعض المناطق في مدينة سبها خارجة عن سلطات الدولة، وقد اتخذها الآثـمين ملاذا لهم من تعقب رجال الأمن  إلى جانب عدم تفعيل العمل في العديد من مراكز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاص مديريات الأمن سبها، أوباري، الشاطي، غات نتيجة افتقاد أعضاء هيئة الشرطة لمستلزمات العمل من أسلحة ومركبات آلية ومحروقات وأدوات مكتبية وتموين غذائي .

- ولفت التقرير إلى افتقاد مراكز الشرطة الواقعة في دائرة اختصاص مديريات الأمن المذكورة سلفاً للأطر الوظيفية القادرة على حمل حجم العمل؛ نتيجة الافتقار إلى التأهيل والتدريب اللذيْن من شأنهما رفع قدراتهم ومهاراتهم على نحو يسهم في الحد من نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة.

كما تولت اللجنة فحص مقرات النيابات الواقعة في دائرة اختصاص مكتب المحامي العام سبها، وقد أشار تقريرها إلى خُلُو المباني المخصصة لنيابات: سبها الابتدائية؛ ووادي الحياة الابتدائية؛ وأوباري الجزئية من منظومة المراقبة المرئية رغم   الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة كما أن المبانى المخصصة لنيابات:  سبها الجزئية؛ وبراك الجزئية؛ وبنت بَيَّة الجزئية؛ وغات الجزئية  في حاجة إلى أعمال صيانة عاجلة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين فيها.

وأصدر النائب العامة الصديق الصور توجيهه إلى مدير مكتب النائب العام  بمباشرة الإجراءات اللازمة لصيانة مباني النيابات، وتوفير التجهيزات التي من شأنها خلق مناخ عمل يتلاءم مع خصوصية عمل النيابة العامة، بما في ذلك وضع معدَّات المراقبة المرئية في المباني التي تفتقد إليها في أقرب الآجال؛ كما وجَّه بمخاطبة مجلس الوزراء؛ ووزارة العدل؛ وجهاز الشرطة القضائية لمعالجة أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل حتى تبلغ - في الوقت الراهن على الأقل - حدود المعايير الدنيا المقررة لمعاملتهم، وتوفير الإمكانيات  التي تسهم في رفع نسق عمل الجهات الضبطية وتعزيز قدرات منسوبيها.

ولفت إلى أن أدوات التنفيذ أخذت في مباشرة أعمال صيانة مقار النيابات الواقعة في دائرة مكتب المحامي العام سبها، واستكمال أعمال التجهيز المكتبي التي شرعت فيها منذ مدة شهرين بالتنسيق مع مكتب النائب العام، كما تولت اللجنة المعنية بمتابعة أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل وجهات الضبط القضائي، التواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية العاملة  في المنطقة الجنوبية لغرض توحيد الجهود الرامية إلى الحد من الجريمة وتوفير الحراسة المطلوبة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحققت نتائج ملموسة من خلال مقاربة وجهات النظر، أظهرها، تسلم  فرع جهاز الشرطة القضائية سبها لمؤسسة الإصلاح والتأهيل الرئيسية التي تتوافر على الاشتراطات والمعايير المطلوب توافرها في المؤسسات، وتعهد آمر المنطقة العسكرية بتوفير الحماية من خلال وجود أعضائها في محيط المؤسسة، وترك أعمال التسيير الإداري والأمني للجهة المختصة؛ وتفعيل إدارة العمليات والأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية،   فضلاً عن استمرار أعضاء  اللجنة بالتواصل مع مجلس الوزراء لأجل توفير الإمكانيات المادية اللازمة لصيانة بقية مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة وتوفير المهمات  والتجهيزات لأعضاء الجهاز وهيئة الشرطة

ولفت مكتب النائب العام إلى أن توصيات اللجنة لاقت قبولاً لدى مجلس الوزراء ووزارتي العدل والداخلية وهذه الجهات بصدد رفع العوائق وتوفير الإمكانيات، بما في ذلك تفعيل العقود لمباشرة أعمال الصيانة والتجهيز.