المغربُ من أقلِّ الدول الإفريقية المرشحَة لتشهدَ اضطرابات فِيما تبقَّى من العام الجارِي، وإنْ كان مدعوًا إلى الاشتغال على بعض الإشكالاتِ لدرء مخاطر قدْ تفضِي إلى التوتر، ذاكَ ما كشفَت عنه مؤسسَة "Aon" لتدبير المخاطر، فِي أحدثِ تصنيفٍ لها، شملَ 136 بلدًا، حول العالم بالدراسَة.

التصنيفُ الدولِي، أدرجَ المغربُ ضمنَ البلدان التِي تظلُّ بها مخاطرُ الاضطراب فِي حدود الانخفاض المتوسط "medium low risk " وهو ما لمْ تحققه سوى دول قليلَة على مستوى القارة السمراء، كجنوب إفريقيا وناميبيا، وزامبيا وأوغندا، كما جاء المغربُ متقدمًا على كافَّة الدول المغاربيَّة، المرشحَة أكثر لأن تشهد اضطراباتٍ، فيما تبقَّى من 2014.

بيدَ أنَّ التقرير، منحَ تقديرين للحالة المغربيَّة؛ تقديرٌ إجمالِي لعموم البلاد فِي حدود الخطر "المتوسط الانخفاض"، وتقديرٌ آخر لأقاليمه الجنوبيَّة، يجعلها أكثر تعرضًا للمخاطر، medium high risk، وذلك بسبب النزاع حول الصحراء الذِي لا زالَت الأمم المتحدَة ترعَى مسلسلًا للوصول به إلى حلٍّ سياسي يكون موضع توافق.

الجزائر أدرجت في خارطة 2014؛ ضمنَ الدول التِي يصلُ فيها احتمال وقوع اضطرابات إلى حدٍّ جد مرتفع "very high risk"، وهي الخارجةُ لتوها من انتخاباتٍ رئاسيَّة آلتْ كما كان متوقعًا، إلى عبد العزيز بوتفليقة، المقعد على كرسيه المتحرك.

الجزائر حلت إلى جانب موريتانيا، وليبيا، المعرضتين بالدرجة ذاتها للمخاطر، أمَّا تونس التِي شهدت أولى ثورات "الربيع العربِي"، وعاشت الكثير من القلاقل خلال السنوات الأخيرة، فبدأت في التعافِي، حيثُ ضمن الدول التِي تعتبرُ فيها المخاطر في حدود المتوسط "medium risk".

تقديرُ مرتبة المغرب بين البلدان ذات الاحتمال المتوسط لوقوع مخاطر، يستندُ إلى وجود مخاطر على عددٍ من المستويات، منها تحويل العملة الصعبة، والتغيير التشريعي؛ وكذا إمكانيَّة تعرض المغرب لهجماتٍ إرهابيَّة، ليسَ بمنأى عنها، بالرغم مما يرفلُ فيه من استقرار.

موازاةً مع ذلك تتغذَّى المخاطر بالنسبة إلى المغرب، مع عدم دفع الدين العمومي، يوضح التقرير، وإنْ كانت الحكومة المغربيَّة تصبُو إلى حصر عجز الميزانيَّة في 3 بالمائة من الناتج الداخلِي الخام، علاوةً على الصعوبات التي قد تعترض المقاولات المغربية في الاقتراض، وأزمة احتياطِي النقد. تنضافُ إلى ذلك، المشاكل التي يعاني منها النظام البنكي، ومدى قدرة الحكومة على وضع سياسة نقديَّة قادرة على الدفع قدمًا بالاقتصاد، والظفر بثقة المستثمرين.

في غضون ذلك، كانت السعوديَّة من بين أكثر دول مجلس التعاون الخليجِي تعرضًا لمخاطر الاضطرابات خلال 2014، حيثُ صنفتْ ضمن دول الخطر المنخفض "medium risk"، في حين كانت باقِي الدول الخليجيَّة بين الدول التِي ينخفضُ فيها احتمال الاضطراب إلى "medium low risk".

ووفقًا للتصنيف ذاته، فإنَّ دول غرب أوروبَا وأمريكا الشماليَّة هي أكثرُ الدول أمانًا، وبعدًا عن فرضيَّة حصول توترات، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندة، فِي الوقت الذِي كانت روسيَا أكثر تعرضًا للاضطراب، شأن الصين، والأرجنتين وكوبَا.