كشف تقرير لمفوض الأخلاقيات الكندي ماريو ديون، أمس الأربعاء، عن أن رئيس الوزراء جاستن ترودو، انتهك قانون تضارب المصالح من خلال محاولة التأثير على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد لإلغاء قرار بعدم منح اتفاق تأجيل المحاكمة لشركة "إس إن سي - لافالان" الهندسية التي تتخذ من كيبيك مقرا لها.

وقال المفوض - في تقريره - "أظهر التحقيق أن هناك العديد من الطرق التي سعى بها ترودو، إما بشكل مباشر أو من خلال تصرفات أولئك الذين يخضعون لتوجيهاته، للتأثير على النائب العام.. لقد استخدم رئيس الوزراء، مباشرة ومن خلال كبار مسؤوليه، وسائل مختلفة لممارسة النفوذ على ويلسون رايبولد.. وقد استُخدمت سلطة رئيس الوزراء ومكتبه للتحايل وتقويض ومحاولة التشكيك في نهاية المطاف على قرار النائب العام".

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الكندي خالف المادة 9 من قانون تضارب المصالح من خلال سلسلة من "المحاولات الصارخة للتأثير" على ويلسون رايبولد للتوصل إلى اتفاق مع الشركة لتجنب الملاحقة الجنائية، ويحظر هذا القسم من المدونة على أي مسؤول اتخاذ القرارات على مستوى عال في الحكومة وأن يسعى للتأثير على قرار شخص آخر بـ"تعزيز المصالح الخاصة لشخص آخر بشكل غير صحيح".

يذكر أن قضية شركة "إس إن سي - لافالان" تسببت في خسارة ترودو اثنين من كبار المسئولين بالحكومة، إحداهما ويلسون - رايبولد التي استقالت في فبراير الماضي، وأحد كبار المسئولين في الوزارة وأهم معاوني رئيس الوزراء.