آثار تسريب مشروع قانون يهم تقنين وسائط التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا في المغرب، وقالت أوساط حقوقية وإعلامية بأن الحكومة المغربية تسعى لتمرير قانون يحد من حرية الرأي " بالسر" مستغلة انشعال الرأي العام بجائحة كورونا.
وتنص بعض بنود مشروع القانون ،على العقوبة السجنية والغرامة لكل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات، أو حرض على ذلك، وكل من شكك في جودة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على العموم، وغيرها من المقتضيات، التي تأتي في سياق الرد على حملات المقاطعة التي عاشتها البلاد في أبريل 2018، حيث كانت انطلقت حملة مقاطعة بعض المنتوجات الغذائية والبترولية.
وترى الاوساط الحقوقية والاعلامية، أن مشروع القانون الذي تم تسريبه، إذا ما تم إقراره ، سيستخدم لضرب هامش حرية الراي الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأت حملة تنديد واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي" الفايسبوك وتويتر ........." لاسقاط القانون المثير للجدل.