في أوج الحرب الكلامية الأمريكية-الصينية، وفيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة الثلاثاء قراراً حول تقييم الاستجابة الصحية العالمية لوباء كورونا بما يشمل الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

تبقى بنود القرار غامضة بالنسبة لتطبيقه ومن سيقوم به وبأي تفويض، وما هو شكل الإصلاح المنتظر لمنظمة الصحة العالمية، وهل سينتهي الأمر بالصين الى قبول تحقيق مستقل على أراضيها؟ فيما يأتي بعض الردود:

يدعو القرار منظمة الصحة الدولية الى إطلاق «تقييم مستقل» في «أسرع وقت ممكن» في الاستجابة الصحية الدولية للوباء بما يشمل الإجراءات التي اتخذتها المنظمة نفسها. وإذا كان القرار يترك كل الحرية لمنظمة الصحة العالمية لكي تقرر كيفية المضي في ذلك ولا يشير بأي شكل الى الصين، إلا أن المنظمة تواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة.

وتطالب الولايات المتحدة واستراليا منذ أسابيع بتحقيق حول طريقة إدارة الأزمة الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية والصين. لكن بكين رفضت فكرة تحقيق يتركز على الصين، مطالبة بتقييم للاستجابة الصحية العالمية.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسيوس، الذي تتهمه واشنطن بأنه منحاز للصين، كرر القول إنه يجب قبل كل شيء وقف انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن وقت التقييم سيأتي. لكن هذا الدبلوماسي وزير الخارجية الإثيوبي السابق، أعلن الإثنين قبل تبني القرار عن تقييم «في الوقت المناسب» وامتنع عن تحديد موعد لإطلاقه.

والاثنين نشرت لجنة استشارية مستقلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية من جهتها أول تقرير لها حول الوباء طالبة من الدول أن تنقل بشكل سريع معلوماتها الى المنظمة ولإعطاء مزيد من الإمكانات وتحسين نظام الانذار لديها.

أكد العديد من الخبراء والدول والمراقبين ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتتمكن من الاستجابة بشكل أفضل لتحديات القرن الحادي والعشرين، وخصوصاً الأوبئة.

وقال خبير الأوبئة الأمريكي لاري بريليانت لوكالة فرانس برس إن «بنية منظمة الصحة العالمية كارثية لأن البلدان تصوت على جميع المواضيع تقريباً. إن المنظمة ليس لديها سلطة مستقلة: لكل دولة صوت وهذا يعني أن المدير العام لديه ما يقرب من 200 رئيس».

ويؤكد القرار أن تقييم عمل منظمة الصحة سيتيح «تحسين القدرات العالمية للوقاية والاستجابة في مواجهة الأوبئة». وأخيراً يدعو المجموعة الدولية الى تزويد منظمة الصحة العالمية «تمويلاً دائماً» في مواجهة الوباء.

رغم أن القرار لا يذكر واقع ان الفيروس ظهر في نهاية ديسمبر في الصين، فانه يدعو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الى التعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) والدول «بهدف تحديد المنشأ الحيواني للفيروس وتحديد كيفية انتشاره لدى البشر». ويؤكد أن هذه الخطوة يمكن أن تتم «خصوصاً من طريق مهام علمية ومهام تعاون ميدانية».

وأبدت الصين انفتاحها على تحقيق مستقل لكن ليس قبل انتهاء الوباء.

ويشير القرار الى «دور اللقاح على نطاق واسع بوصفه مصلحة عامة عالمية».

ويطلب إمكانية «الوصول العالمي والسريع والمنصف والتوزيع العادل لكل المنتجات وكل التكنولوجيا الأساسية في مجال الصحة»، مؤكداً أن قواعد منظمة التجارة العالمية في مجال الملكية الثقافية تتضمن «مرونة».

لكن السؤال الأساسي يبقى «كيفية القيام بذلك» كما تقول غاييل كريكوريان مسؤولة حملة أطباء بلا حدود للوصول الى الأدوية. والمسألة ملحة جداً إذ أن الولايات المتحدة أعربت الثلاثاء بعد اعتماد القرار عن معارضتها لتفسير قواعد منظمة التجارة العالمية. وقالت آنا ماريوت من منظمة اوكسفام غير الحكومية إن الدول التي أعدت القرار «لم تقم بشيء لإرغام صناعة الأدوية على تقاسم براءات الاختراع».