أكد رئيس مجلس الدولة محمد تكالة في خطاب موجه لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح التمسك التام بنتائج عمل اللجنة المشتركة 6+6 في نسختها التي انتهت إليها بتاريخ 03 يونيو 2023م في بوزنيقة المغربية، وعدم إجازة إجراء أي تعديلات عليها تحت أي ذرائع.

وشدد مجلس الدولة على أن تقيد مجلس النواب والدولة بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة المشتركة 6+6 الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة بالمملكة المغربية، وإصدارها دون إجراء أي تعديلات عليها، هو أمر واجب التنفيد وينأى بنا عن إي مخالفات قانونية للتعديل الدستوري الثالث عشر - الدي كان وما يزال لدى مجلس الدولة عليه عديد التحفظات.

واعتبر مجلس الدولة أن مجلس النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل لجنة 6+6 ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته تلك اللجنة، وحاد عن الأساس القانوني لعملية التوافق برمتها وبذلك تصبح أعمال لجنة 6+6 لاغية ولا تترتب عليها أي آثار.

وأشار مجلس الدولة إلى أن مجلس النواب ينهي بتصرفه هذا دور لجنة 6+6 ليس فقط بإعلانه عن انتهاء مهمتها بإنجاز المطلوب، وإنما حينما جعلها ترتضي إدخال تعديلات على نسخة بوزنيقة وهي تعلم أن مهمتها لا تخولها القيام بتصرف من هذا النوع.

ودعا مجلس الدولة إلى استثمار تلك الجهود والبناء عليها وضرورة التزام جميع الأطراف المنخرطة في العملية السياسية والمعنية بتسوية الأزمة باستئناف السير في هذه العملية، من خلال بحث ومعالجة القضايا الخلافية واقتراح سبل تبني واعتماد إطار قانوني يكون قابلا للتنفيذ، ويقود إلى إجراء انتخابات وطنية شاملة يقبل الجميع بنتائجها.